أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، استمرار الجولات الرقابية لوزارة التجارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه جرى الوقوف خلال 3 أسابيع الماضية على أكثر من 3500 منشأة تجارية، ورصد 82 مخالفة، بنسبة التزام بلغت 98%. وأشار خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات «كورونا» في المملكة الذي عقد اليوم (الأربعاء) إلى أنه لضمان سلامة العاملين والمستهلكين، فإن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية وأبرزها قياس حرارة الموظفين والعملاء قبل الدخول، وضبط أعداد المتسوقين الموجودين في المنشأة التجارية، ووضع اللافتات والإرشادات الأرضية، وتأمين المطهرات والمعقمات، بالإضافة تطهير العربات والمرافق والأسطح. ولفت الحسين الانتباه إلى أن المستهلكين والمتسوقين مطالبين بلبس الكمامة أو ما يغطي الفم والأنف، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والالتزام باللافتات والإرشادات الأرضية، مبينا أن هناك مرحلة جديدة لمكافحة التستر بتوجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر بعضوية 11 جهة حكومية، وسيتم استحداث مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري لأول مرة. وأشار إلى صدور النظام الجديد لمكافحة التستر، المشتمل على عقوبات صارمة ومغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال بهدف تضييق منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل وتحفيز المنشآت وحماية المستهلكين، مؤكدا أن النظام يحمي هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر ب(30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية. وأبان أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاطا تجاريا أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، والبقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي وتبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة سيتم إلزامها بعد 6 أيام بتاريخ 25 أغسطس الجاري (6 محرم 1442)، بتوفر الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الكماليات، والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث. وشدد المتحدث الحسين على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بصرامة على المنشآت غير الملتزمة.
