ملفات الفساد تفضح خلافات «الوفاق» الليبية

كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا أحمد معيتيق، خلافات وصراع أجنحة، وهاجم في بيان نشره على صفحته اليوم (الجمعة)، من وصفهم ب«سلطة الفرد المطلقة» في إشارة إلى فايز السراج وفريقه، مؤكدا أنهم وراء الفساد المستشري.
ولفت إلى عمليات فساد وهدر داخل الوفاق، داعيا الليبيين إلى التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها. وطالب وزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي يواجه بدوره مشكلات مع بعض الفصائل في طرابلس ب«اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين».
وحاول معيتيق في رسالته تذكير السراج بأن اتفاق الصخيرات ينص على أن «رئاسة الوزراء تتمثل في مجلس رئاسة الوزراء الذي يتشكل من رئيس مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة، وذكره بعدم امتلاكه صفة رئيس الوزراء وبأنه فقط رئيس لمجلس الرئاسة».
وقال إن رئيس المجلس الرئاسي لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنّ الرئاسة تنعقد للرئاسي بأعضائه وبهيئتها المقررة في الاتفاق السياسي، مطالبا بوجوب حضور أعضاء الرئاسي ووزراء الدولة لاجتماعات مجلس الأمناء ممثلين لمجلس رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني.
وتكشف تصريحات اشتعال أزمة جديدة داخل المجلس الرئاسي بين السراج ونائبيه معيتيق وعبدالسلام كاجمان، بسبب تفرد الأول بالسلطة واستحواذه على القرارات، في خطوة رأى مراقبون سياسيون أنها ربما تكون «المسمار الأخير» في نعش المجلس الذي يشهد انشقاقات وخلافات داخلية منذ عام 2015.
وانضم عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان إلى جبهة معيتيق وأرسل بكتاب إلى السراج قبل يومين، انتقد فيه تفرده بالقرارات خصوصاً فيما يتعلق بمؤسسة الاستثمار، وأكد أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء مجتمعا وليس السراج بشخصه.
وأضاف أن الوضع الحالي «المتمثل في انفراد السراج بقرارات المؤسسة غير قانوني»، مطالبا بإيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2017 لحين تعديله بما يتفق مع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة، داعيا إلى إيقاف عقد اجتماعات مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار لحين إجراء التعديلات اللازمة على القرار.