بعد الحزب الدستوري..الكتلة الديموقراطية: لا حكومة مع «النهضة»

طالبت الكتلة الديموقراطية التونسية رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتكوين حكومة بعيدا عن حركة النهضة. ووصف رئيس الكتلة هشام العجبوني، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، البرلمان برئاسة راشد الغنوشي بأنه أشبه بالسيرك.وشرع رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي (الإثنين) في إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الحكومية القادمة، إن كانت ستكون تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها.
ومع انطلاق المشاورات من أجل تشكيل حكومة تونسية جديدة، تمسك الحزب الدستوري الحر بموقفه الذي كرره سابقاً، مؤكداً رفضه المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة. وأعلنت رئيسة الحزب عبير موسي أن حزبها غير معني باتخاذ أي موقع في الحكومة القادمة، وذلك إثر تلقيها دعوة من الرئيس المكلف هشام المشيشي لحضور المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية. وأكدت موسي في منشور على صفحتها في «فيسبوك»، أن حزبها لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي «تنظيم الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة، موضحة أنها لن تزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفاً، على حد قولها. ومن المنتظر أن يلتقي المشيشي مع رؤساء الأحزاب السياسية للتشاور معهم حول تركيبة الحكومة القادمة، بعد أن استهل مشاوراته قبل عطلة عيد الأضحى مع رؤساء المنظمات الوطنية وشخصيات اقتصادية وحقوقية.وكان المشيشي أكد أن «الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين على اختلاف فئاتهم، وتسعى إلى تحقيق تطلعاتهم وتركز على الملف الاقتصادي والاجتماعي»، وهي الملفات التي عجزت جميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ ثورة 2011 عن تجاوزها.