الرياض - بغداد .. شراكة متينة وتطلع للأفضل

اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي، أعمال دورته الثالثة أمس (الإثنين)، التي جاءت امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة. وكان مقرراً أن تكون الزيارة الخارجية الأولى لدولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية، لولا العارض الصحي البسيط الذي ألمَّ بخادم الحرمين الشريفين؛ ما دفع الجانبين إلى التوافق على تأجيلها مع مواصلة أعمال المجلس التنسيقي المشترك بين الجانبين، إذ إنه بالرغم من إرجاء زيارة الكاظمي إلى السعودية، إلا أن الرياض وبغداد قررتا المضي في مواصلة اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي بتوجيهات من قيادة المملكة حرصاً على توطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين. وتشهد العلاقات السعودية العراقية تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، وتمثل الفترة القصيرة التي تولي فيها مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء فترة مهمة في تطور العلاقات وتبادل الزيارات، والتي كان مقرراً تتويجها بزيارة دولته إلى المملكة؛ كأول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه.
وتعتبر السعودية زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء زيارة عالية المستوى وتحمل لها تقدير واهتمام كبيرين، ولذلك تحرص على إتمامها وفق التقدير الذي يستحقه العراق الشقيق حكومةً وشعباً.
وقد مثّل الجانب العراقي خلال أعمال الدورة الثالثة للمجلس، وفد وزاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط ووزير النفط ووزير الصحة ووزير الكهرباء، ووزير الزراعة ووزير الشباب والرياضة، والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية وسفير جمهورية العراق لدى المملكة.
كما رأس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الجانب السعودي خلال أعمال الدورة التي شارك في اجتماعاتها وزير الطاقة، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، ووزير التعليم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير النقل، ونائب وزير الداخلية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي ونخبة من رجال الأعمال السعوديين.
وقد تضمنت أعمال المجلس اتفاق الجانبين على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فايروس كورونا وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
كما تضمنت أعمال المجلس عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين وبمشاركة من القطاع الخاص في المملكة لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تمت مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين الشقيقين، واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.
كما ناقش الجانبان مدى جاهزية المنفذ الحدودي «جديدة عرعر» تمهيدا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.