خطة عمل سعودية عراقية للاستثمار والتعاون المشترك

اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي أعمال دورته الثالثة أمس، التي جاءت امتدادًا لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.
عمل مشترك
تضمنت أعمال المجلس عقد عدد من الاجتماعات بين أعضاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
فرص التعاون
اشتملت أعمال المجلس على عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين وبمشاركة من القطاع الخاص في المملكة، لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، حيث تمت مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين الشقيقين، واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.
التمهيد لافتتاح منفذ جديدة عرعر
ناقش الجانبان مدى جاهزية المنفذ الحدودي «جديدة عرعر» تمهيدا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
الجانب العراقي
مثل الجانب العراقي خلال أعمال الدورة الثالثة للمجلس وفد وزاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزير النفط ووزير الصحة ووزير الكهرباء، ووزير الزراعة ووزير الشباب والرياضة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة الخارجية، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة.
الجانب السعودي
رأس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الجانب السعودي خلال أعمال الدورة التي شارك في اجتماعاتها وزير الطاقة، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، ووزير التعليم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير النقل، ونائب وزير الداخلية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي ونخبة من رجال الأعمال السعوديين.
مجلس التنسيق السعودي العراقي
استعراض أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه
الاتفاق على خطة عمل مشتركة للمشاريع الاستثمارية
توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض تنموية للعراق
مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا
تقديم مساعدات طبية للجانب العراقي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين
عقد العديد من اللقاءات بمشاركة من القطاع الخاص في المملكة لبحث فرص التعاون
مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين الشقيقين
الاتفاق على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة
استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس
استئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية