تجفيف منابع التمويل كسر ظهر التنظيم العالمي للإخوان

من الأهمية بمكان العمل الجاد لتجفيف منابع تمويل التنظيم العالمي للإخوان؛ ليتواكب ذلك مع كسر ظهر التنظيم الظلامي على الأرض، الأمر الذي سيضعف نشاطهم التخريبي في الدول العربية وينهي تأثيرهم في استقطاب الشعوب ويساهم في تقليص الدعم المادي للجماعات المتشددة لدفعها للقيام بأعمال تتناقض مع القانون الدولي والانقلاب على الشرعية وممارسة الإرهاب الظلامي.وليس هناك شك أن تجفيف منابع تمويل التنظيم العالمي يتطلب معلومات دقيقة عن قيادات الإخوان الهاربة إلى عدد من الدول في الخارج ومتابعة الجسور والقنوات التي تسمح بحركة مرور الأموال المتدفقة ورعاية وتمويل الأنشطة العدائية في عدد من الدول، وضرب هذا المنابع لكي يتم شل حركته تماماً وتجريد الإخونجية من كل مقومات دعم الإرهاب وتحديداً من قطر وتركيا وإيران، ما سيمثل الضربة القاضية لمشروعهم التخريبي. ومن المؤكد أن قرار تصنيف جماعة الإخوان على لائحة الارهاب كان له أثر كبير في قصقصة التمويل، وتتبع حركة أرصدة عناصر التنظيم فى البنوك حول العالم، وأرصدة الشركات التى يملكها عناصر وقيادات تنظيم الإخوان التي تسعى لتوظيف هذه الأموال لتصبح وقودا لساحة أيديولوجيا التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية التي تعتمد على اشتراكات الأعضاء، والتبرّعات من الأفراد والمؤسسات، وأرباح المشروعات المشبوهة والجمعيات التي تنضوي تحت التنظيم بأسماء وتوجهات سليمة ومنظمات مجتمع مدني وبنت تحالفات متينة من شركات «الأوف شور»، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء الأموال ونقلها حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها الجماعة نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموضٍ كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة وتمثل أوروبا الحاضنة والملاذ الآمن لجماعة الإخوان، التي نجحت في تأسيس شبكة علاقات من جنسيات مختلفة، تتعاون بشكل كامل مع النظام الأردوغاني والحمدين القطري لنشر نموذج الإسلام السياسي في الدول العربية. ويسعى التنظيم العالمي للتغلغل في مفاصل المجتمع بشتى السبل والوسائل، فالجماعة تحرف الكلام عن موضعه لإقناع المجتمع باتباع منهجها الظلامي. لقد سقطت جماعة الإخوان في مصر وتونس وليبيا والسودان، وتبقى قطع دابرها وتجفيف منابع تمويلها لتذهب إلى مزبلة التاريخ.