ظلت جماعة الإخوان المسلمين طوال عهد الرئيس محمد مرسي تعتبر الحديث عن مصادر تمويلها وحجم أموالها ومدى مشروعيتها وخضوعها لرقابة الأجهزة الرقابية بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه ومن يتجاوز هذا الخط يتهم بأنه يتدخل فيما لا يعنيه، أو أنه يعمل لصالح جهات أمنية تريد التشكيك في الجماعة وتقليل رصيدها وشعبيتها في الشارع السياسي.. هكذا يعتقدون. وربما كانت الاتهامات التي كان يسوقها أعضاء وقيادات الجماعة مقنعة قبل الثورة عندما كان جهاز أمن الدولة يسرب بعض التقارير للصحفيين والإعلاميين عن مصادر تمويل الجماعة وحجمها، إلا أن تلك الاتهامات لم يعد لها أي معنى بعد ثورة 25 يناير، ذلك لأن جماعة الإخوان المسلمين استطاعت أن تمارس نشاطها السياسي بكل حرية دون أدنى قيود أو مضايقات أمنية، بل إنها كانت أول التيارات السياسية التي استطاعت إنشاء حزب سياسي ذي مرجعية دينية وهو حزب «الحرية والعدالة». وحسب مصدر إخواني محسوب على التيار الإصلاحي فإن جماعة الإخوان المسلمين رصدت ما يقرب من 150 مليون جنيه خلال انتخابات 2005 وذلك لضمان الفوز ب88 مقعدا، بينما رصدت في انتخابات 2011 الأخيرة ما يقرب من أربعة أضعاف هذا المبلغ ليكون حصيلة إنفاقها خلال الانتخابات الأخيرة ما يقرب من 600 مليون جنيه، وهو نفس المبلغ تقريبا الذي رصدته الجماعة للانتخابات البرلمانية القادمة. وإن كان من حق جماعة الإخوان أن ترصد ملايين الجنيهات لضمان فوز مرشيحها في الانتخابات، إلا أنه من حق الناخبين أيضا أن يعلموا حقيقة مصادر الجماعة وحجم أموالها، خاصة بعد تحويل الجماعة إلى حزب سياسي. الإشكالية التي تواجه من يتحدث عن مصادر تمويل الجماعة تكمن في أن مصادر تمويل الجماعة المعلومة والخاضعة للرقابة تتمثل في تلك الأموال التي تأتي لحزب الحرية والعدالة باعتباره منشأة اعتبارية خاضعة للمراقبة والمحاسبة المالية، إلا أن مكتب إرشاد الجماعة غير خاضع لأية مراقبة أو محاسبة وذلك لأنه لا يمثل منشأة اعتبارية خاضعة للدولة، ولكنه يعتبر جهازا خاصا ودولة داخل دولة، وجميع أمواله غير مراقبة ولا تخضع للمحاسبة من الجهات الرقابية، ولذلك فإن الرد الجاهز لدى قيادات الإخوان عند الحديث عن مصادر تمويلهم أنهم يعتمدون على الدخل الذاتي بمعنى اشتراكات الأعضاء العاملين التي تقدر من 3% إلى 7% من راتب كل عضو عامل لا يقل راتبه عن 300 جنيه شهريا ويستثنى من ذلك «الإخوان» المصنفون كمؤيدين والطلاب وأصحاب الرواتب الضعيفة، وستجد قيادات الإخوان يتحدثون أيضا عن اشتراكات حزب الحرية باعتبارها المصدر الوحيد المالي للحزب. يؤكد القيادي الإخواني الدكتور «مصطفى رشوان» أن الاشتراك السنوي للحزب لكل عضو يصل إلى 150 جنيها بينما يصل الاشتراك كرسوم للحزب إلى 200 جنيه، مؤكدا أن تلك الاشتراكات هي المصدر الوحيد للحزب. الكشف عن مصادر تمويل الإخوان وحجم إنفاقها من أموال خلال الانتخابات البرلمانية القادمة أصبح لغزا يحاول البعض فك طلاسمه، خاصة بعدما أصبح للإخوان ما يشبه وزارة التموين في جميع المحافظات. إذا أردت أن تتعرف على كلمة السر في حل لغز الأشخاص الذين يمولون الجماعة فابحث عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والرجل الحديدي داخل الجماعة وكذلك رجال الأعمال حسن مالك وعبدالرحمن سعودي ونبيل مقبل ومدحت الحداد. أما إذا أردت أن تتعرف عن الدول التي تستثمر الجماعة فيها أموالها فإن دول قطر واليابان وكوريا الجنوبية والولاياتالمتحدة وبريطانيا وسويسرا وتركيا تأتي في مقدمة هذه الدول. أما عن البنوك العالمية التي تضع فيها الجماعة أموالها فهي سوستيه جنرال وباري باهي بفرنسا وذلك بخلاف بنك التقوى فيز الباهاما الذي أسسه القيادي الإخواني «يوسف ندا» الرجل الغامض والملقب ب«برنس» استنادا إلى علاقاته مع عديد من أجهزة المخابرات الأوروبية والعربية رغم التحفظ على أمواله وتحديد إقامته بسويسرا منذ عدة سنوات. أما إذا أردت أن تتعرف على رجال الأعمال الممولين للجماعة وإن كانوا لا ينتمون إلى الجماعة فهم صفوان ثابت صاحب شركة جهينة وهو صهر المستشار مأمون الهضيبي وعبدالمنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات الأسبق وصاحب توكيل نيسان للسيارات ومدحت الحداد أشهر المستثمرين في مواد البناء وأحد الشركاء في معرض إنتربليد. جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في 72 دولة في العالم حسب تصريحات مرشدها السابق محمد مهدي عاكف، يوجد لديها عديد من التنظيمات في كل هذه الدول، حتى في الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث توجد مؤسسة ماس «MAS» وهي المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين كما يوجد في أمريكا منظمة الشباب المسلم، وتعتمد «الإخوان» على هذه التنظيات الدولية للجماعة في جمع تبرعات من إخوان 72 دولة وذلك لرصد نصف مليون جمعية لدعم مرشحيها خلال الانتخابات القادمة، كما تعتمد الجماعة على الدخل الشهري للجماعة الذي يصل إلى 60 مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين، كما تعتمد الجماعة على استثماراتها في 72 دولة في العالم، حيث تصل تلك الاستثمارات إلى 180 مليار جنيه سنويا. وذلك حسب القيادي المنشق الذي أكد أن ميزانية الإخوان تعادل ميزانية دولة بأكملها. وإذا كان البعض يعتقد أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد قد فقد جمع أمواله بمصادرتها من قبل النظام السابق في قضية التنظيم العسكري عام 2006 وسجنه مع شريكه حسن مالك، فإن هذا الاعتقاد ثبت عدم صحته، وذلك لأن الشاطر قام بتمويل جماعة الإخوان عقب الثورة بأكثر من 50 مليون جنيه لدعم مرشحي الجماعة في الانتخابات وذلك حسب تأكيدات قيادات إخوانية، كما أن الشاطر يمتلك عديدا من المدارس المنتشرة في مناطق القاهرة والتي تدر له ربحا كبيرا تحت اسم مدارس «جني دان»، كما يمتلك الشاطر شركة حياة للأدوية وذلك مع شريكه أحمد محمود شوشة، ذلك بخلاف استثماراته في عدد من الدول العربية والبورصات العربية مثل دبي وقطر، واليابان وكوريا، حيث قام بالاشتراك مع بعض قيادات إخوان الأردن بشراء آلاف الأسهم في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في السيارات والأجهزة الإلكترونية، كما قام الشاطر بشراء أسهم في شركة دايو الكورية عن طريق قيادات وإخوان الأردن، ولذلك فإن شركات الشاطر وحسن مالك واستثماراتهما في دول العالم تأتي بربح سنوي للجماعة يقدره بعض قيادات الجماعة ب100 مليون دولار سنويا. وكتب الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة «واشنطن بوست» في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز «إي بي إي» تقريرا تحت عنوان «اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية»، من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين. وأشار دوجلاس في تقريره إلى أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات «الأوف شور»، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتى الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم. ويقول دوجلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات «الأوف شور»، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية حسبما يقول دوجلاس: «اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية». وكان مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلى أن مجموع أصول الجماعة دوليا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يرى دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا، يملكون ثروات ضخمة، وعشرات الشركات، سواء حقيقية أو «أوف شور»، مشيرا إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، لكنه قال إن هذا الأمر «ليس مستحيلا». وأضاف دوجلاس «من الواضح أن كل المال ليس موجها من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولي.
