تتجه السلطات المصرية نحو احالة قضية إحياء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والمتهم فيها أعضاء في مكتب إرشاد الجماعة الى القضاء. جاء ذلك في حين تصدرت هذه القضية المشهد السياسي المصري خلال الأيام الأخيرة في ظل تساؤلات تحاول التنبؤ بأسباب هذا التصعيد الأمني وما إذا كان خطوة أولى باتجاه إقصاء «الاخوان» عن الدخول في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها العام المقبل. في المقابل، شنت صحف مصرية هجوماً عنيفاً على جماعة الإخوان «المحظورة»، وأكدت أن قيادات الجماعة تجمع تبرعات الفقراء من المصريين لتحقيق أهدفها وتمويل نشاطها «الإرهابي». وتأتي هذه الحملة في وقت رجحت مصادر مصرية إحالة القضية إلى القضاء قريباً. وقالت هذه المصادر ل «الحياة»: «لو لم يكن النظام يريد إحالة القضية إلى القضاء ما كانت تلك الحملات الإعلامية حدثت. وكانت القضية ستمر مرور الكرام مثل غيرها». وعلى رغم الانتقادات الواسعة التي وجهتها أوساط حقوقية ونخبوية إلى السلطات المصرية في شأن حملة الاعتقالات في صفوف قياديين في «الإخوان» وأبرزهم الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عضو مكتب إرشاد الاخوان الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، واصلت نيابة أمن الدولة المصرية العليا أمس تحقيقاتها في القضية التي اشتهرت إعلامياً ب «إعادة إحياء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان» والموقوف على ذمتها حوالى 36 قيادياً في الجماعة بينهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور أسامة نصر. وحققت مع رجل الأعمال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر لجنة الإغاثة الإنسانية الدكتور أشرف عبدالغفور الذي احتجزته السلطات في مطار القاهرة قبيل توجهه إلى تركيا. وأفادت تحريات النيابة التي واجهت بها عبدالغفور أمس أنه استغل مع القيادي الإخواني إبراهيم منير المؤتمرات الإسلامية التي تعقد في بريطانيا لجمع التبرعات والتي وصلت قيمتها إلى مليوني جنيه استرليني، وجرى ضخها في مؤسسات وشركات الجماعة في مصر. غير أن عبدالغفور نفى تلك الاتهامات وأكد أنه لم يسافر إلى بريطانيا منذ فترة. وعلمت «الحياة» أن وحدة تبييض الأموال التابعة لنيابة الأموال العامة المصرية والمختصة بالنظر في قضايا تبييض الأموال، استلمت أوراق القضية وستباشر التحقيق فيها خلال الأيام المقبلة تمهيداً للانتقال إلى الشركات والمنازل المملوكة لقيادات «الإخوان» الموقوفين على ذمة القضية. وأكدت المصادر أن من المتوقع أن يستصدر النائب العام المصري خلال الأيام المقبلة قراراً بمنع الموقوفين وأسرهم من التصرف في أموالهم. وأكد ل «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود أن وقائع وأحداث القضية تدل على وجود نية مبيتة لدى النظام للتصعيد ضد جماعته، مشيراً إلى أن من المتوقع إحالة القضية إلى القضاء وقال إن «كل شيء وارد ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة مفاجآت». وأوقفت أجهزة الأمن قياديين في الجماعة على دفعات قبل أن توجه إليهم اتهامات تتعلق ب «قيادة تنظيم يتبنى توجيهات «حزب الله» اللبناني كذلك استقطاب عناصر وتلقينها فكر جماعة الإخوان (المحظور) نشاطها يتم بعدها دفعهم إلى غزة لتلقي تدريبات عسكرية على أيدي عناصر في حركة حماس الفلسطينية، إضافة إلى تبييض وإخفاء أموال مصدرها دول خارجية واستغلال النشاط الاقتصادي لشركات يملكها قيادات الاخوان في تمويل نشاط الجماعة». وأمرت بعدها نيابة أمن الدولة بسجنهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
