مصر: النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال قيادي في «الإخوان»

أمر النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» أسامة سليمان المتهم في قضية التنظيم الدولي وأموال زوجته وأبنائه، في خطوة اعتُبر أن هدفها «تجفيف منابع تمويل الجماعة».
وأبلغ محامي المتهمين عبدالمنعم أبو الفتوح ل «الحياة» أن النائب العام أصدر قراره مساء أول من أمس وأحاله على محكمة الجنايات صباح أمس «من دون اتاحة الفرصة للدفاع عن المتهمين بالنظر في حيثيات الطلب»، مشيراً إلى أنه طالب المحكمة بتأجيل النظر في أمر النائب العام لحين الاطلاع على الأوراق وتقديم المستندات اللازمة إلا أنه فوجئ بتأجيل الجلسة لمدة يوم واحد (ستنظر المحكمة في القضية اليوم). واستغرب الاستعجال في نظر طلب النائب العام على رغم أن القانون يتيح للمحكمة النظر في الطلب خلال أسبوع.
وطلبت نيابة أمن الدولة العليا من محكمة جنايات الجيزة المخولة النظر في أمر النائب العام تأييد قرار منع سليمان وأفراد عائلته من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات في البنوك لشركاتهم ومؤسساتهم. وقالت النيابة إن المتهم «متورط في التمويل المالي وتلقي أموال من الخارج» في قضية الاتصال بالعالم الخارجي المتهم فيها حتى الآن 25 من قيادات الجماعة على رأسهم الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب عضو مكتب ارشاد الجماعة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وعضو مكتب الإرشاد أسامة نصر، وورد في تحقيقات النيابة أيضاً اسم رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة عضو مكتب إرشادها سعد الكتاتني.
واتهمت النيابة العامة سليمان، وهو صاحب شركة صرافة، بأنه اتخذ من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في البلاد ستاراً لتمويل جماعة محظور نشاطها. وقالت إنه «يتولى عملية الاتصال بكوادر الجماعة في الخارج ويقوم بغسيل الأموال لمصلحة التنظيم من خلال تلقيه أموالاً من مستثمرين في الخارج تحت ستار من الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث يقوم بتمويل التنظيم بهذه الأموال».
وكانت وحدة تبييض الأموال التابعة لنيابة الأموال العامة تسملت أوراق القضية قبل ايام وقام محققوها مساء أول من أمس بتفتيش منازل وشركات سليمان. وجاء في التحقيقات أن «المتهمين ادخلوا هذه الأموال تحت غطاء انشاء شركات استثمار من دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال التي بلغت جملتها حتى الآن نحو 20 مليوناً من عملات مختلفة إلى جانب قيام عناصر التنظيم بالخارج بتحويل أموال إلى حسابات بعض عناصر التنظيم في البنوك المختلفة». ووجهت النيابة إلى المتهمين تهماً عدة بينها «غسل الأموال المتحصل عليها من تمويل الإرهاب والانضمام إلى جماعة محظورة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون».
وكانت سلطات الأمن تلقت إخطاراً من وحدة إدارة أموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي يفيد بورود أموال من لبنان إلى القيادي في جماعة الإخوان أسامة سليمان على حسابه في أحد المصارف خلال الفترة من 1 إلى 4 حزيران (يونيو) الماضي بلغت مليونين و800 ألف يورو. وأوقفت أجهزة الأمن المتهمين على دفعات، واتهمتهم ب «قيادة تنظيم يتبنى توجهات حزب الله اللبناني واستقطاب عناصر وتلقينها فكر الجماعة المحظور نشاطها ليتم بعد ذلك دفعهم إلى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية على أيدي عناصر من حركة حماس الفلسطينية».
واعتبرت مصادر في جماعة «الإخوان المسلمين» أن السلطات تهدف من التحفظ على أموال قيادات الجماعة إلى «تجفيف ما ترى أنه مصادر تمويلنا»، مؤكدة أن جماعة الإخوان لا تقيم مشاريع لتمويلها، بل تتلقى تبرعات من أعضائها ومن بينهم رجال الأعمال الكبار.
وتسلك قضية «التنظيم الدولي» المسار نفسه لقضية «ميليشيات الأزهر» التي دين فيها النائب الثاني للجماعة محمد خيرت الشاطر قبل أن يتم التحفظ على أمواله وإحالته على محكمة عسكرية أمرت بسجنه 7 سنوات.
وقال محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة»: «يصعب التنبؤ بمسار القضية... اعتدنا على مفاجأة السلطات لنا»، وأكد أنه إلى الآن لم تتخذ أي اجراءات لرفع الحصانة عن عضوي البرلمان الوارد اسماهما في القضية وهما سعد الكتاتني وحسين إبراهيم.