شدد اقتصاديون ل«عكاظ» على ضرورة تعامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بواقعية مع أزمة فايروس كورونا، مطالبين بضرورة تخفيض التكاليف بقدر الإمكان، وعلى رأسها التكاليف الثابتة. وأشاروا إلى أهمية التوجه إلى التحالفات والاندماجات والشراكات كأفضل الحلول للحفاظ على المنشآت والحصول على التدفق المالي، إضافة إلى التنوع في الأيدي العاملة بما يوسع دائرة خدمة العملاء. وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، أن تأثيرات أزمة كورونا شملت جميع القطاعات؛ ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90%، فضلاً عن كونها الطرف الأضعف بالقياس بالنسبة للشركات الكبرى. وأفاد بأن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ما ساهم في تخفيف جزء كبير من التداعيات على هذه النوعية من المنشآت بمختلف القطاعات التجارية. وأكد أن المشاريع الحكومية تمثل الجزء الأساسي لقطاع المقاولات، مطالباً باعتماد الشفافية في عملية طرح المشاريع القادمة، وكذلك نوعية المشاريع المجمدة، من أجل وضع التصورات والتوقعات للمرحلة القادمة. قطاعات تأثرت وأخرى استفادت قال رئيس مجلس الأعمال بفرع القطيف التابع لغرفة تجارة وصناعة الشرقية المهندس عبد المحسن الفرج: «تأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة جائحة كورونا يختلف تبعا لنوعية النشاط؛ فعلى سبيل المثال لم يتأثر قطاع التغذية بالأزمة، فيما ظهر جلياً تأثر قطاع المقاولات، وكذلك قطاع المطاعم، والترفيه، وتوجد قطاعات استفادت من الأزمة مثل قطاع التوصيل، والتطبيقات الذكية، إضافة إلى قطاع الحلويات والمكسرات، ونسبة تأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة مختلفة، فهناك تأثر كبير، والبعض الآخر متوسط، والثالث طفيف، والمبادرات التي أطلقتها الأجهزة الحكومية ساعدت على امتصاص تأثيرات الأزمة في الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة». وأفاد بأن الدولة تراقب تفاعلات السوق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأت بتجميد أنشطتها نتيجة عدم القدرة على مواصلة العمل نتيجة أزمة كورونا. وأشار إلى أن الحلول للخروج من تداعيات أزمة كورونا تختلف من منشأة لأخرى، لافتاً إلى أن المنشآت التي تمتلك إدارة وعناصر فنية وملاءة مالية ستكون إداراتها سريعة لاستعادة العافية، بحيث لا تتجاوز 6 أشهر، بينما المنشآت التي تفتقر للملاءة المالية، والعناصر الفنية والخبرة الإدارية ستحتاج إلى فترة زمنية طويلة لاستعادة العافية مجددا. وأضاف: «سرعة التعافي خاضعة لطريقة العمل؛ مثل تقليل حجم النفقات وتخفيض الخسائر، وبعض المنشآت تعمل على تطوير الإيرادات ورفع الهوامش الربحية، ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس مرتبطاً بالدرجة الأساسية بعناصر السوق». حلول مناسبة لتقليص التداعيات وأوضح رئيس لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور صالح الحميدان، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أوضاع لا تحسد عليها. ونوه إلى أن غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من تأثيرات الجائحة ومحاولة التحرك لمقاومة التداعيات الكبيرة خلال الفترة القادمة لتجاوز الأزمة. وأشار إلى اختلاف الحلول الناجحة التي تضمن لكافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخروج من الأزمة، منوهاً بالمبادرات التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية؛ لمعالجة التأثيرات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة دعم بعض القطاعات غير المستفيدة، مع تعرض العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للخروج من السوق. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالعزيز التريكي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر للقدرة على الصمود معرضة للخروج من السوق خلال الفترة القادمة؛ إذ إن التأثير المباشر للأزمات يطال الشركات الكبرى والصغيرة في الغالب، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية في ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «المنشآت الصغيرة والمتوسطة معرضة للخسائر مع استمرار أمد أزمة كورونا، لذا يجب ضرورة دراسة تأثيرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للخروج بحلول مناسبة لتقليص التداعيات عليها، كما أن الغرف التجارية يجب أن تتحرك للمساهمة في التخفيف من الآثار على هذه المنشآت خلال الفترة القادمة، وأطالب بتشكيل فرق خاصة لدراسة مشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للرفع للجهات المختصة»، وشدد على ضرورة مشاركة المنشآت الصغيرة في المقترحات عبر تلمس مشاكلها. اندماجات وشراكات لتوفير السيولة وأشار نائب رئيس مصرفية الأعمال الناشئة بأحد البنوك الوطنية مضحي الشمري، إلى أن المبادرة للاندماجات والشراكات من أنجع الوسائل للحفاظ على المنشآت وتوفير السيولة المالية بعيداً عن الاقتراض، داعياً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى النظر في الحلول التمويلية للمنشآت مبكراً قبل الوصول إلى مرحلة الحاجة الماسة، التي قد تعني الرضى بمستويات أقل من الدعم. ونصح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتجاوز أزمة كورونا من خلال التعامل بواقعية مع الأزمة القائمة، بعدم التخوف المبالغ فيه أو الطمع في المكاسب المبالغ فيها. ودعا إلى التأقلم مع الظروف السوقية والتنويع في مصادر البضائع، والبحث عن عملاء جدد والاستفادة من المزايا المختلفة للعقود، بحيث تكون قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وكذلك التنوع بين العقود الحكومية والخاصة، فضلاً عن الاستفادة من بيع التجزئة إلى جانب الجملة لتوسيع دائرة العملاء، والتنوع في تخصصات الأيدي العاملة.
