مبادرات "الموارد" السبع تخفف الضغط على القطاع الخاص

قال اقتصاديان إن المبادرات السبع التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستهدف تخفيف الضغط على القطاع الخاص مع التداعيات السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مشيرين إلى أن المبادرات تستهدف تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص للقيام بدروه في الاقتصاد الوطني وكذلك العمل الجاد على تخطي الأزمة الحالية التي حلت في جميع دول العالم.
وأكد عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق، ل"الرياض"، أن المبادرات السبع التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسهم في تخفيف الضغط على القطاع الخاص في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المبادرات تستهدف حماية القطاع الخاص وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مبيناً، أن مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على الوقوف إلى جانب الكثير من المؤسسات والشركات التي ستتوقف بشكل كامل جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحيلولة لمنع العدوى بفيروس كورونا.
ورأى، أن توقف الكثير من المؤسسات والشركات عن العمل خلال الفترة القادمة سينعكس على توقف التدفقات النقدية، مما يضعها في مأزق شديد نتيجة الالتزامات المالية مثل الرواتب والأجور، ما يستدعي إيجاد مبادرات لتخفيف التكاليف ومحاولة إنقاذ تلك المؤسسات من المصاعب الكبيرة التي ستواجهها خلال الفترة القادمة، مبيناً، إن المبادرات الجديدة تسهم في تيسير دورة العمل وتقليل التأثير من ضعف التدفقات النقدية، معتبراً، مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنسجم مع قرار مؤسسة النقد "ساما" بدعم القطاع الخاص ب50 مليار ريال لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، ما يخفف الأثر القصير والمتوسط على العديد من المؤسسات.
وقالت شعاع الدحيلان رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية ل"الرياض" إن المبادرات السبع التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا تأتي نتيجة دراسة فعلية لتحقيق إمكانيات تنعكس على عمل المنشآت؛ لافتة إلى المبادرات تستهدف تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص للقيام بدروها في الاقتصاد الوطني وكذلك العمل الجاد على تخطي الأزمة الحالية التي حلت في جميع دول العالم.
وذكرت، أن المبادرات تأتي استكمالاً لما قدمته الدولة لدعم وتنشيط القطاع الخاص، ما سينعكس إيجاباً على وتيرة المنشآت والحرص على استمراريتها، فضلاً عن تفعيل التوازن الاقتصادي والعمل على تقديم صورة نموذجية لسوق العمل السعودي.
وأوضحت، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، حرصت على إطلاق مبادرات قادرة على الحفاظ على سير العمل، وتمكين المؤسسات من الاستمرارية، وهذا ما دعت إليه المملكة تزامناً مع أزمة فيروس كورونا، والتي باتت أزمة عالمية تلقي بظلالها على سير النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى إن القطاع الاقتصادي يلعب دوراً مهماً وكبيراً، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز التداعيات الكبيرة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مشددة على بذل الجهود الجادة، وتكاتف العديد من الجهات تنفيذاً لثقة المملكة باقتصادها وشعبها، ناهيك عن تمكين سير العمل والحفاظ على الأداء الفاعل. والعمل سوياً لاجتياز تلك الفترة، من خلال إطلاق مبادرات من الوزارات.
ورأت، أن المملكة تمر بمرحلة تتطلب مزيداً من الوعي وفقاً لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، فالتكاتف وحسن الأداء سمة من سمات النشاط الاقتصادي.
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية أطلقت سبع مبادرات للقطاع الخاص الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المبادرات تتمثل في رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور وكذلك رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة ورفع الإيقاف موقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط واحتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.
صالح العفالق