شكلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، و الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فريقا مشتركاً لمتابعة المبادرات مع البنوك وشركات التمويل، وفي ذات السياق، بين وكيل المحافظ للرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي د. فهد الشتري، ان "ساما" عقدت اجتماعا مع "منشآت" لوضع الاليات المناسبة لتحفيز المنشآت الصغيرة و المتوسطة، حيث تمخضت عن اطلاق مبادرة 50 مليار ريال ، مضيفا، أن البنوك و شركات التمويل تتواصل مع العملاء لتفعيل المبادرة، مؤكدا ان "ساما" حرصت على توفير الأموال اللازمة لتغطية كافة الاحتياجات وفقا للبيانات الصادرة عن القطاع المصرفي للمستحقات على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال الأشهر الستة الأشهر المقبلة. وقال مساء امس الأول في ندوة بعنوان (المبادرات والإجراءات في مواجهة لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة)، ضمن فعاليات منتدى اسبار الدولي عقدت -عن بعد-، ان "ساما" أصدرت تعليمات يوم الاحد الماضي، للقطاع المصرفي فيما يتعلق بالجوانب الاشرافية، و تخفيف الأعباء خلال هذه الفترة للتركيز على الجوانب ذات الأولوية، بالإضافة الى التعليمات المتعلقة بدعم تمويل القطاع الخاص في الفترة الحالية، مضيفا، ان "ساما" طالبت البنوك بالتواصل مع جميع القطاعات المتضررة لوضع تدابير استباقية للتعامل مع المشاكل الحالية، لافتا الى ان "ساما " حريصة على ان تكون التدابير في صالح العملاء مع المحافظة على حقوق البنوك و المساهمة دعم في تعزيز الاقتصاد عبر إعادة هيكلة التمويلات الحالية بدون رسوم إضافية. وذكر ان الكثير من المنشآت تواجه تحديا بالمحافظة على الموظفين، مبينا، ان احد الأهداف الرئيسية لمبادرة "ساما" البالغة 120 مليار يتمثل في المحافظة على الوظيفة، كاشفا، ان "ساما" طالبت من البنوك لوضع برامج تمويلية مرحلية خلال 6 اشهر لمساعدة القطاع الخاص للمحافظة على الموظفين خلال الفترة الحالية، مشيرا الى ان "ساما" حريصة على مساعدة الموظفين المتضررين عبر فقد الوظائف، من خلال تأجيل سداد القروض لمدة 6 اشهر، و بعدها إعادة جدولة الديون وفقا للمداخيل الجديدة بدون رسوم إضافية، مؤكدا، ان " ساما " طلبت من البنوك اعفاء القطاع الخاص رسوم كسر الودائع، لافتا الى ان النمو في مطلع 2020 الاقتصادي جيد و كذلك النمو في القطاع الخاص جيد وكذلك النمو في التمويل ممتاز، مشددا على ان " ساما " ترغب في المحافظة على المكتسبات المحققة في الفترة الماضية. وأوضح ان مبادرة 70 مليار غير تقليدية من "ساما"، لافتا الى ان ازمة كورونا تحولت الى ازمة اقتصادية نتيجة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، مبينا، ان الازمة الحالية تشمل جانب الطلب و جانب العرض، بخلاف الازمات الأخرى التي تقتصر على جانب واحد، مشيرا الى ان "ساما" ارتأت اتخاذ إجراءات غير تقليدية بالتعامل مع الاقتصاد الحقيقي للدعم المباشر للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و القطاعات الأخرى. وذكر محمد المالكي، نائب المحافظ للتمويل بالهيئة العامة للمنشآت، ان "منشآت" توجهت للجهات الفاعلة مثل "ساما" للتعاطي مع ازمة كورونا، حيث اثمرت عن مبادرات رائعة، مؤكدا، وجود غرفة عمليات تباشر الشكاوى والطلبات التي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال في حال عدم التطبيق السليم للخدمات المقدمة، لافتا الى ان "منشآت" منذ بداية الازمة تحولت الى الخدمات الالكترونية بشكل كامل، مبينا، ان بوابة "تمويل" تعمل بمشاركة 26 جهة تمويل تستقبل الطلبات بشكل مستمر. وأضاف، ان التحدي الكبير الذي يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتمثل في التدفقات النقدية و إدارة التكاليف و المصاريف، مشيرا الى ان الشركاء من الجهات التمويلية يركزون على إعطاء افضل النصائح في التوعية بإدارة الأموال في الفترة الحالية، مبينا، ان هناك حلولا أخرى بخلاف الاقتراض مثل الشراكات الاستراتيجية و الاندماجات و الاستحواذ. وكشف عن وجود اتفاقية مع معهد عالمي لوضع برنامج متخصص في تطوير القطاعات و المناطق، حيث بدأ البرنامج في مكةالمكرمة و حاليا يعمل في حائل، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف 5 مناطق مختلفة بحيث يتم تغطيتها خلال الفترة المقبلة. وابان، ان المنشآت الصغيرة و المتوسطة تشكل 99% من حجم المنشآت، حيث يقدرها عددها 555 الف منشأة، حيث توظف 60% في القطاع الخاص، بنحو 850 الف سعودي، مضيفا، ان مشاركة المنشآت الصغيرة و المتوسطة وصلت 28%، لافتا الى ان المنشآت الصغيرة و المتوسطة تخدم كافة القطاعات الاقتصادية. وقال همام هاشم، مدير عام برنامج "كفالة " ، ان ست جهات تمويلية طالبت للمشاركة في برنامج " كفالة " خلال الأسبوعين الماضين، بحيث ارتفع العدد الى 31 جهة تمويلية بهدف الاستفادة من البرنامج، مشيرا الى ان نوعية التمويل المطلوب اختلف عن برامج التمويل السابقة، حيث تركز على مصانع الادوية و المستشفيات و الجهات الصحية، نظرا لوجود حاجة ملحة لمثل هذه المنشآت في المرحلة الحالية. وذكر، ان المرحلة القادمة تمثل تحديا امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق برأس المال العامل، بحيث تستغرق نحو 6- 9 اشهر، مطالبا الجهات التمويلية بالتفاعل مع المرحلة القادمة، مؤكدا، ان الاقتصاد في طريقه للتعافي بحيث يرجع لنسب النمو الاعتيادية، مشددا على ضرورة تنفيذ مبادرات " ساما " لتحفيز القطاعات المتضررة، موضحا، ان برنامج "كفالة" سيطرح منتجات جديدة مثل ضمان التمويل باعتباره المنتج الأهم لدى المنشآت الصغيرة و المتوسطة خلال الفترة، مبينا، ان برنامج "كفالة" يعمل 5 منتجات بالتعاون مع "ساما" و "منشآت" حيث سيتم طرحها خلال الأسبوع المقبل، مما يوفر خيارات اكثر للمنشآت الصغيرة و المتوسطة للتوسع في الاعمال . رئيس قطاع مصرفية الشركات " بنك الرياض " محمد أبو النجا، أكد ان المنشآت الصغيرة و المتوسطة تعتمد على التمويل المباشر او غير المباشرة كبديل الاعتمادات و تمويل الاعتمادات، مشيرا الى ان هذه المنتجات تقوم البنوك بتطويرها لمساندة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في عملية الاستيراد و التصدير، مضيفا، ان البنوك صممت برامج تمويلية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة وفقا للقطاعات المختلفة، موضحا، ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اكثر القطاعات التي حصلت على الدعم التمويلي سواء من القطاعات الحكومية او الجهات التمويلية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة اوريكس للتأجير التمويلي بدر السويلم، ان تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة ينقسم الى قسمين وهما تطبيق البرامج المعلنة من " ساما " و التي تشمل برنامج " كفالة " و تطبيق البرنامج المعلن من " منشآت "، مضيفا، ان شركات التمويل تعمل على تفعيل برنامج الأقساط لمدة 6 اشهر، مؤكدا، ان شركات التمويل تعمل على ارسال اخطارات للعملاء مع جداول الدفعات المعدلة خلال الفترة القصيرة القادمة، مشيرا الى ان شركات التمويل تتطلع للاستفادة من برنامج الإقراض دعما للمنشآت المتوسطة والصغيرة و العمل على تجاوز المرحلة الحساسة. وكشف ان بعض شركات التمويل أوقفت جميع الإجراءات القانونية العملاء المتأخرين في السداد، لافتا الى إمكانية جدولة بعض الديون غير المشمولة بالبرامج المذكورة، مشيرا الى سعى شركات التمويل تخفيض التكاليف على المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء عبر إعادة الجدولة، مشددا على ضرورة تقييم أوضاع المنشآت وفقا للأوضاع الحالية لتقليل الاضرار على المنشآت الصغيرة و المتوسطة، متطلعا عدم استمرار الازمة لفترة طويلة، مما يعقد الأوضاع على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مبينا، ان عدد شركات التمويل العاملة في السوق يبلغ 40 شركة.
