إجراءات احترازية وضعتها وزارة الصحة قبيل انتشار فايروس كورونا، فعلّت الدولة على أساسها الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية (21 رجب الماضي «16 مارس») لمدة 16 يوماً، ومع ازدياد انتشار الوباء مددت الدولة تعليق حضور الموظفين في القطاعين العام والخاص حتى إشعار آخر، وذلك اتباعاً للإجراءات الوقائية والاحترازية والموصى بها من الجهات الصحية المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فايروس كورونا الجديد. واكتفت جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالعمل عن بعد وإنجاز معاملاتها أولاً بأول، وقطعت شوطاً كبيراً في الإنجاز الإلكتروني، إلا أن هناك بعض المعاملات التي تحتاج إلى الحضور الشخصي لصاحب المعاملة مثل: المحاكم والجوازات وهيئة الزكاة والدخل وغيرها من المعاملات التي تتطلب حضور صاحب المعاملة. يمكن القول إنه يتطلب من الموظف الحكومي بعد العودة إلى العمل الإخلاص في العمل وإنجاز المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي لصاحب الطلب بسبب تراكمها مدة التوقف عن العمل، إذ إن الإخلاص يعد من مكارم الأخلاق، وهو من الصفات الإسلامية الحميدة التي أمر الله بها عباده، ويعد الإخلاص دليلاً على صفاء النية ونقاء السريرة.. أخيراً.. ومن طاعة ولاة الأمر الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من فايروس كورونا بلبس الكمامات وغسل اليدين وارتداء القفازات، وينبغي على كل إدارة حكومية توعية موظفيها بمخاطر الفايروس وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال فترة الدوام.
