«بعثة السعودية»: قطر انتهكت الالتزامات الدولية.. وقضية «الفكرية» كاذبة

كشفت بعثة السعودية الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف، عبر نشر ملخص تنفيذي للقضية المرفوعة ضد المملكة من قبل قطر حول مسائل تتعلق بالملكية الفكرية، أن النزاع الحقيقي أمام «هيئة تسوية المنازعات» في منظمة التجارة العالمية يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية للمملكة، ولا يتعلق بالتزامات منظمة التجارة العالمية.
وأكدت أن الخلاف الحقيقي وراء قضية «الملكية الفكرية» الكاذبة هذه هو الأزمة الدبلوماسية والسياسية والأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعروفة باسم دول مجلس التعاون الخليجي)، التي تشمل البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، ودول أخرى في المنطقة، في ما يتعلق بدعم الدولة الطرف المشتكي للإرهاب وتعزيز التطرف، وأن تصرفات الطرف الشاكي تنتهك التزاماته الدولية، بما في ذلك التزاماته بموجب «اتفاق الرياض».
وبينت أن ليس للمملكة علاقات دبلوماسية أو قنصلية مع الطرف الشاكي (دولة قطر)، لأن الحكومة السعودية خلصت إلى أن أي تفاعل مباشر أو غير مباشر مع الطرف الشاكي سيضر بالمصالح الأمنية السعودية الأساسية.
وأشارت البعثة في ملخصها إلى اقتصار مشاركة المملكة في هذا النزاع على تقديم الحجج حول تطبيق الاستثناءات الأمنية بموجب المادة 73 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ل«اتفاق تريبس»، وتقديم معلومات عن الاحتجاج بحسن نية حول الاستثناءات الأمنية.
وأفادت أن نية الطرف صاحب الشكوى، هي استخدام إجراءات منظمة التجارة العالمية لإظهار انطباع كاذب للمجتمع الدولي، مؤكدة أن المملكة لن تتفاعل مع الطرف المشتكي (دولة قطر) حتى يلتزم بالمعايير الدولية التي تحظر دعمه للإرهاب ورفض التطرف، كما تم الاتفاق على ذلك في «اتفاقيات الرياض».
ونوهت إلى أنه بناءً على نهج السعودية في حماية مصالحها الأمنية الأساسية، فقد تجنبت أي تفاعل مباشر أو غير مباشر مع الطرف الشاكي طوال هذه الإجراءات.
وأفادت أن المملكة تعرب عن أسفها العميق لأن المواجهة الجيوسياسية مع الإرهاب والتطرف تتكشف أمام هيئة نقاش تحت ستار خلاف حول قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشارت إلى أن السعودية أثبتت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية ناجمة عن دعم الطرف المشتكي للإرهاب والتطرف. وعلى وجه الخصوص، وافق الطرف الشاكي، بصفته موقِّعًا على اتفاقيات الرياض وآلية تنفيذ اتفاقيات الرياض المعروفة باسم «آلية التنفيذ»، على أن اتفاقيات الرياض هي الأساس للحفاظ على أمن واستقرار «دول مجلس التعاون الخليجي» ضد تأثير الإرهاب والتطرف.
وذكرت أنه بين نوفمبر 2014 ويونيو 2017، واصلت قطر انتهاك الشروط المتفق عليها صراحة من اتفاقيات الرياض، إضافة إلى تأكيد عدم رغبته في الالتزام بشروط اتفاقيات الرياض، وما زالت قطر مستمرة في انتهاك الشروط المتفق عليها صراحة من اتفاقيات الرياض من خلال الانخراط في الأفعال التالية:
1- دعم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
2- إيواء منظمات متطرفة وأفراد مصنفين بأنهم إرهابيون
3- دعم جماعات إرهابية والسماح لها بمنصات إعلامية
4- الانخراط في أنشطة تهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي