قطر تتحايل على القانون للتهرب من عقوبات دعم الإرهاب

قال تقرير صادر عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة: إن النظام القطري يتحايل على مبادئ وقواعد القانون الدولي للتهرب من العقاب على جرائم دعم وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه المناورات لن تنجح.
تلاعب بالمفاهيم
وأوضح التقرير أن النظام القطري لم يتوقف عن توظيف مبادئ القانون الدولي لصالحه منذ بدء أزمة المقاطعة العربية له، إذ تصاعد اعتماد المسؤولين القطريين على مصطلحات مثل «الحصار، والمقاطعة، والسيادة، والعقوبات»، في إطار اتهامات متعددة للدول العربية المكافحة للإرهاب، بانتهاك قواعد القانون الدولي ضمن الحرب الدعائية التي تخوضها الدوحة ضد الدول العربية.
نزاع دولي
ويرى المركز أن التوصيف القانوني لطبيعة العلاقة بين قطر ودول الرباعية العربية، يقع في إطار مفهوم «النزاع الدولي» الذي يُعد الإطار القانوني الحاكم للتفاعلات بين الطرفين، نتيجة التعارض في المصالح والتوجهات بسبب الأضرار المترتبة على السياسة الإقليمية لقطر، التي دفعت الدول العربية إلى اتخاذ مجموعة إجراءات لحماية أمنها من هذه التهديدات، معتبرا أن «النزاع الدولي»، تصادما بين الأفكار والاتجاهات المتناقضة بين فاعلين دوليين، بسبب عدم التوافق في المصالح.
عدم الالتزام بالمواثيق
ولفت المركز إلى نكوص قطر عن تنفيذ المواثيق الدولية كافة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وينطبق هذا على عدم تنفيذ الدوحة لاتفاق الرياض عام 2013، واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، والمواثيق والقرارات الدولية كافة الخاصة بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر تحديدا خالفت المواثيق الإقليمية والدولية كافة التي صدرت عن منظمة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الإرهاب، اعتبارا من عام 2002، وهو العام الذي شهد إقرار الاستراتيجية الأمنية لدول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، فضلا عن العديد من الاتفاقيات والإعلانات والآليات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
أقوال مرسلة
وأكد المركز أن الادعاءات القطرية حول تدخل دول الرباعية العربية في شؤونها الداخلية تعد أقوالا مرسلة، دون سند قانوني حقيقي، مشيرا إلى الدول الأربع المكافحة للإرهاب لم تفرض قوانينها وتشريعاتها على الدولة القطرية، ولم تُعقِّب مرة واحدة على تشريع وطني صدر من جانب السلطات المختصة في الدوحة، كما لم تحاول بأي حال من الأحوال التصرف في الموارد أو الثروات الوطنية القطرية.