حقوقيون: قوانين الحوثي تمويل جديد للإرهاب

أكدت المحامية الأمريكية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والأمن القومي إيرينا تسوكرمان أن قانون التمييز العنصري الذي أقرته مليشيا الحوثي يعد مصدرا جديدا لتمويل العمليات الإرهابية ضد الشعب اليمني.
واعتبرت المحامية الأمريكية في ندوة افتراضية أقامها الائتلاف الوطني للنساء المستقلات مساء (الأحد) بعنوان «الخمس الحوثي الوجه الجديد للعنصرية الحوثية» نقص التمويل بسبب قرار المجتمع الدولي قطع المساعدات الإنسانية الذي تم الإعلان عنه في أبريل المنصرم؛ يقف وراء جنوح المليشيا لفرض جبايات على اليمنيين وأموالهم تصل بمقدار 20%، متسائلة كيف لهؤلاء أن يقروا قوانين عنصرية ولم يتم الاعتراف بهم كسلطة؟
ووصفت الحقوقية الأمريكية ما يطلق عليه الحوثيون الخمس ب «السرقة المبطنة»، متهمة في ندوة أدارتها رئيسة تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن الدكتورة وسام باسندوة الحوثيين بجمع الأموال لحزب الله وإيران بأشكال مختلفة طوال الفترة الماضية.
وأشارت تسوكرمان إلى أن الصورة الأكبر هي تصدير الإرهاب الخميني إلى جميع أنحاء العالم وبمبررات قومية وإمبريالية لإحياء الحلم الإيراني بإعادة الإمبراطورية الفارسية.
ولفتت الحقوقية الأمريكية إلى أن إيران ودعمت ومولت حركات وتنظيمات إرهابية وانفصالية ومليشاوية حول العالم كحزب الله في لبنان والمليشيات النيجيرية والمليشيات في العراق وسورية، ومليشيات الحوثي في اليمن، ودمجت تلك المليشيات في القوات الأيديولوجية والمالية والسياسية والعسكرية في الخدمة العسكرية النظامية، مؤكدة أن هذه المليشيات من ضمن مهامها جمع التبرعات لطهران من خلال مخططات وطرق غير مشروعة حول العالم، وخصوصاً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومن خلال تجارة المخدرات والألماس والذهب.
وأشارت إلى أن الهدف النهائي لإيران هو الوصول للشعوب الإسلامية واستهداف مقدساتهم خصوصاً مكة المكرمة والمدينة المنورة ولذا أعادت أحياء أفكار عنصرية وطائفية في اليمن كذريعة لمهاجمة شرعية الحكومات العربية.
وختمت حديثها مطالبة اليمنيين بمخاطبة الرأي العام الغربي والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام وتوضيح حقيقة الصراع في اليمن في السياق السياسي والجغرافي ودور إيران، كون الحوثيين يشكلون تهديداً عالمياً وسبق وهددوا الأمن القومي لدول المنطقة وكذلك الولايات المتحدة.
بدوره، استعرض رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام عادل الأحمدي المرجعية التاريخية لتقنين العنصرية وإلغاء المواطنة المتساوية، واستخدام الحوثي العنف والترهيب، واستنساخه التجربة الإيرانية.
فيما عرضت الناشطة الحقوقية اليمنية أروى الخطابي مرجعيات الحوثي الاقتصادية والتاريخية وعلاقتها بقانون التمييز العنصري واستباحة الأموال. في حين ناقشت المسؤولة الإعلامية لمؤسسة تمكين المرأة اليمنية عضو مؤتمر الحوار الوطني وضحى مرشد المفهوم الثيوقراطي لهذا القانون وعلاقته بالعبودية ومناقضته الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها اليمن.
وتطرق الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بين مينيك إلى الدور الإيراني في تسليح الجماعات الإرهابية والمتطرفة خاصة ذراعها في اليمن.
واختتمت وسام باسندوة الندوة بمطالبة العالم باتخاذ موقف من الحوثيين ومرجعيتهم في إيران والعراق لا تقل عن الإجراءات التي اتخذت ضد تحريم وتجريم النازية.