«المملكة لليمن».. مساعدات منقطعة النظير

نظم الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالتعاون مع المبادرة العربية للتثقيف والتنمية اجتماعاَ افتراضيا عبر منصة زووم على هامش مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي دعت اليه المملكة العربية السعودية لتسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن والحصول على إلتزامات مادية من الدول المانحة.
افتتحت الجلسة الدكتورة وسام باسندوه، التي أشادت بعقد الندوة في هذا التوقيت خاصة وانها تعد الندوة الوحيدة التي نظمتها منظمة مجتمع مدني بهذا التوقيت، كما توجهت بالشكر لحكومة و قيادة المملكة العربية السعودية لدعوتها الكريمة وهو أمر ليس بغريب عليها خاصة وانها كانت مأوى فزع اليمنيين منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم ودعمها السخي المادي والسياسي والدبلوماسي والعسكري لليمنيين لاستعادة دولتهم.
وأكدت باسندوه، على أن أزمة اليمن باقيه مابقي الانقلاب قائماً، وأكدت على أن الأزمة في اليمن هي أزمة سياسية وماتفشى عنها من كوارث انسانية هي انعكاس للأزمة السياسية، ولن يكون هناك حل إلا بسلام شامل وعادل لليمنيين وفق المرجعيات الثلاث والقرار 22016 وانتهاء الانقلاب وحل المليشيات واستعادة الدولة الشرعية.
من جانبه، أشاد السفير ضياء الدين بامخرمة سفير جيبوتي لدى الرياض وعميد السلك الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية بالمشاركة الكبيرة في المؤتمر من مختلف انحاء العالم ، متذكراً الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن الآن في ظل جائحة كورونا، حيث أن عدد الذين ماتوا على مستوى العالم 7 بالمائة ولكن باليمن بحسب ما أعلن أخيراً أن نسبة الوفيات تصل لحوالي 20 بالمائه مشدداً على أهمية التركيز على هذا الوضع.
واستعرض بامخرمة مؤتمرات المانحين السابقة في جنيف ودعم المملكة الدائم لليمن وأشار الى أن هناك تردد من قبل بعض المانحين من تقديم الدعم بسبب غياب آلية المراقبة والمتابعة وعدم وجود الشفافية في تبادل المعلومات، والسبب الأهم يبقى دوماً هو عرقلة الحوثيين وصول المعونات الإنسانية لمستحقيها وسرقتها.
كما ثمن السفير بامخرمه الجهود الكبيرة من قبل المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وعبر برنامج مسام لنزع الألغام وتطهير الأراضي اليمنية منها ووصفها بالجهود الجبارة.
من جانبه، تحدث همدان العلي الصحفي والناشط الحقوقي اليمني، عن المنظمات الدولية باعتبارها الوسيط ما بين الدول المانحة واليمن وذكر أن هناك حالة عدم ثقة بين اليمنين والمنظمات الدولية، حيث يعتبر اليمنيون المنظمات الدولية "تجار حروب"، ولاشك بأن هذه المنظمات تقدم مساعدات لليمنين لكنها لاتعكس الدعم الحقيقي المقدم من الدول المانحة، حيث يشكك اليمنيون في مصداقية هذه المنظمات، بل وأن هناك مخاوف حقيقية بان تذهب هذه المساعدات للإعداد الحربي للميليشيا الحوثية مما يزيد عادة من معاناة الشعب اليمني، وذكر العلي مثالا على ذلك تقديم منظمة الصحة العالمية سيارات اسعاف جرى استخدامها للعمليات الحربية من قبل ميليشيا الحوثي واعتراف منظمة الصحة بذلك. واكد على عدم وجود رقابة حقيقة لوصول الدعم الى المستهدفين.
كما وقدمت المحامية الأمريكية ي مجال حقوق الإنسان والأمن القومي مداخلة من نيويورك تحدثت فيها عن فساد الحوثي في التعامل مع المساعدات الدولية وغياب الشفافية للمنظمات، واستخدام الحوثي للمعونات المقدمة من المنظمات الدولية، حيث ذكرت أن المنظمات الدولية تقوم بتوزيع الدعم عبر منظمات محلية تتبع الحوثيين، وكيف ان الحوثيين كانوا قد فرضوا الكثير من القيود على المنظمات الدولية ولكن لم تدافع المنظمات على عملها.
وشددت ايرينا توشكرمان بضرورة ان يكون هناك لجان ميدانية معينة للتثبت من وصول المعونات الى المستهدفين عوضا عن وصولها للمنظمات الإرهابية والتي تدعم ايدلوجيات الحوثي، وضرورة أن تكون هناك الية مراقبة وأشراف على مسار المعونات وتحديد آليات شفافة وواضحة لتوزيع الدعم.
واجمع المشاركون على تلخيص حقيقة الظرف الذي تمر به اليمن وتشخيص هذه الأزمة بأنها مشكلة سياسية وأزمة انسانية تستدعي تظافر المجتمع الدولي أولا لإنهاء الإنقلاب ولحل سياسي يحقق السلام العادل وفق المرجعيات الثلاث وقرارات الأمم المتحدة، وعلى ضرورة ايجاد آلية للرقابة والمتابعة والمحاسبة على أموال المساعدات والمنح لضمان وصولها لمستحقيها، ودعوة جميع الدول للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه اليمن أسوة بما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية، هذا وأكدوا على ضرورة توفير آلية مراقبة واشراف ومحاسبة على مسار المعونات وتحركها.
كما ويجب أن تتفاوض الأمم المتحده والدول المانحة مع الحكومة الشرعية لتنظيم أولويات احتياجات للشعب، وضرورة تخصيص جزء كبير من المساعدات للأعمال والمشاريع التنموية.
ومن الجدير ذكره بأن المملكة العربية السعودية اعلنت عن التزامها بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد 19) في اليمن، يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تُنفذ من خلال المركز ووفق آلياته بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية، بالإضافة إلى اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع (مسام) لتطهير اليمن من الألغام بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وبهذا يكون ما تم صرفه على جميع المراحل الثلاث للمشروع مبلغ وقدره 100 مليون دولار أمريكي».
في حين أنها قدمت لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م مساعدات بمبلغ اجمالي وصل إلى أكثر من 16 ملياراً و 940 مليون دولار أمريكي.