سحر السقا - الرياض انعقد اليوم الثلاثاء اجتماع افتراضي من الرياض، لمؤتمر مانحي اليمن 2020 ، بتنظيم سعودي مشترك مع الأممالمتحدة، وقد عقد المؤتمر تحت شعار ” معاً لدعم اليمن ” لجمع 2.5 مليار دولار، تشارك فيه الأممالمتحدة وأكثر من 126 جهة دولية وإقليمية منها 66 دولة، و 15 منظمة أممية، و 3 منظمات حكومية دولية، وأكثر من 3 منظمات غير حكومية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية . وقد ناقش المؤتمر سبل حماية المساعدات من نهب الميليشيات الحوثية وتعطيل ايصالها لمستحقيها، ضمن تطلعات يمنية وعربية وخليجية بنجاح هذا المؤتمر وتحقيق التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة ملايين اليمنيين، على صعيد الغذاء والدواء والتنمية . وأعلنت المملكة العربية السعودية خلال تعهدات المانحين منحها نصف مليار دولار في سياق دعمها لخطة الاستجابة لهذا العام، إضافة إلى كل البرامج التي تمولها بشكل مباشر وسط آمال تعقدها وكالات الأممالمتحدة لنجاح المؤتمر في توفير التمويل الكافي لبرامجها القائمة في اليمن . وقد صرح رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي إن “ دعوة المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر المانحين لليمن، تأتي امتداداً لمساهمتها الإنسانية والتنموية، وتعكس الدور الريادي للمملكة باعتبارها الداعم الأول لليمن وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة “. وتتطلع الأممالمتحدة للخروج من مؤتمر المانحين بنتائج كافية للحصول على تعهدات من قبل المانحين، فقد وضحت بأن « عدم توفر التمويل المطلوب سيؤدي إلى تخفيض المكملات الغذائية ل 1.7 مليون طفل وامرأة حامل، ما قد ينجم عنه وفيات لأسباب يمكن الوقاية منها » ، بالإضافة لحاجة برنامج الأغذية العالمي إلى 200 مليون دولار شهرياً لتمويل برامجه . وفي تصريح للرأي أفاد عدد من المحللين والخبراء في الشأن السياسي والاقتصادي والإستراتيجي بأراءهم حول إنعقاد هذا المؤتمر الدولي لمانحي اليمن 2020 : حيث أوضح اللواء طيار ركن متقاعد عبد الله بن غانم القحطاني، المختص الأمني والكاتب في صحيفة الرأي “ أن هذا المؤتمر يأتي بدعوة ورعاية وتخطيط وباهتمام من المملكة العربية السعودية من أجل أن تحث المجتمع الدولي على أن يقدم ما يستطيع لمساعدة وإنماء اليمن، المملكة العربية السعودية معروف بما قدمته لليمن حيث قدمت 18 مليار ريال منذ عام 2010 ولم تنقطع عن دعم اليمن لا بالمال ولا بالسياسة ولا بنجدته وإخراج الإيرانيين ومنعهم من احتلاله وبالتالي فمن ضمن جهود المملكة العربية السعودية أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وحقيقة أن المجتمع الدولي لم يقدم لليمن شيئاً في هذا الجانب حتى على المستوى الإنساني، فما قدمة المجتمع الدولي لا يوازي ما قدمة مركز الملك سلمان لجميع مناطق اليمن بما فيها إلى يحتلها الحوثي، وقد جاء الوقت الذي يوضع فيه العالم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية، واليمن يعاني كثيرا حتي قبل وجود شيء يسمى انقلاب حوثي فاليمن يستحق المساعدة الدولية ولكن مع هذا الإنقلاب أصبحت هناك مأساة حقيقية ومعاناة حيث يواجه المواطن اليمني الموت إما بسبب الحوثي أو بسبب ما سببه له من أمراض وأوبئة وقتل أو بسبب تجاهل المجتمع الدولي لليمن ولمأساته والذي لم يقم بما يجب لإيران التي أوصلته لهذا المستوى . المملكة تدير باقتدار وبمعرفة كاملة لمثل هذه المؤتمرات الافتراضية وهي ليست الأولى، هذا اليوم ونحن نتابع هذا المؤتمر الذي تقوده المملكة افتراضيا لدول العالم ممثلة للأمم المتحدة وجميع الدول المانحة هو حقيقة يؤكد بريادة المملكة العربية السعودية وقيادتها العالمية وليس المحلية والإقليمية للجهود الدولية و نحن نعلم أن المملكة عقدت مؤتمرات افتراضية على مستوى قمة العشرين وغيرها و من هنا يأتي التوقيت لمساعدة اليمن في وقت مهم جداً و أيضاً يؤكد أن المملكة تضع اليمن في المرتبة الأولى مساعدة وإنقاذا ومنعا لانتشار الأوبئة، شكرا للملكة ونتمنى لهذا العالم أن يقتدي بها فما تقدمه لليمن لم تقدمة لها أي دولة مجاورة لها “. وقال اللواء طيار ركن متقاعد عيسى جابر آل فايع، الكاتب في صحيفة الرأي والخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، “ إن المملكة العربية السعودية تضطلع بريادة المنطقة العربية وقيادتها نحو مستقبل أفضل بالرغم من التحديات الإقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية العميقة في المنطقة . إن دعوة المملكة لمؤتمر المانحين لليمن ورعايتها له مبادرة مهمة وتأتي في وقتها . إذ تأتي على إثر مبادرة وقف إطلاق النار الذي أعلنته قيادة قوات التحالف بقيادة المملكة بحثاً عن فرص السلام الشامل والدائم في اليمن وخصوصاً في أعقاب تفشي وباء كورونا COVID-19 عالمياً . ونتوقع من المؤتمر إيجاد قاعدة تعاون دولي تنعكس على الشعب اليمني وتسرّع خطوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن . وقد قدمت المملكة مبلغ 500 مليون دولار إثر إعلان وقف إطلاق النار مباشرة لدعم البرنامج إضافةً إلى 25 مليون دولار لدعم مكافحة فايروس كورونا . إن الجهود الدولية يجب أن تتضافر لإحلال السلام ونزع سلاح الميليشيات الحوثية التي لم تلتزم بوقف إطلاق النار، كما أن السلام الشامل يتطلب مكافحة الجماعات الإرهابية التي تتعاون مع الحوثيين بشكل مباشر وغير مباشر لتقويض فرص السلام والبناء وتدعمها جهات خارجية لا تريد باليمن والمنطقة خيراً . كما يجب توحيد وتكثيف جهود البناء والإعمار لضمان مستقبل أفضل لليمن والمنطقة ولضمان أمن الممرات المائية والتجارية العالمية التي تمر بالمنطقة “. وذكر المحلل الإقتصادي الأستاذ سليمان العساف، أن المملكة العربية السعودية دعمها لليمن ليس جديداً، المملكة تدعم اليمن منذ عشرات السنين سواء من ناحية البنية التحتية وحتى التعليم أو الصحة وكذلك ميزان المدفوعات اليمني بحيث أنها كانت دائما تقوم بوضع ودائع في البنك المركزي اليمني لدعم الريال اليمني وخلال الفترة الماضية صرفت المملكة ما يقارب ال 18 مليار دولار مساعدات لليمن وهي أكبر مساعدات تم منحها في تاريخها من دولة واحده وقد تعادل مجموع وتفيض من المساعدات التي قدمت من الدول الأخرى مشتركة لليمن . وأفاد أن المملكة هي مانح أساسي وسند لها لأنه وكما هو معلوم فإن اليمن هي خاصرة جزيرة العرب والحكومة السعودية تقوم بدعمها من أجل إحلال الشرعية واحقاق الحق من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حتى تتعدل الأمور، وكما نعلم فإن اليمن تعتبر من أفقر الدول العربية فدخل الفرد فيها يعتبر منخفض جداً ولهذا فإن الحكومة السعودية تقوم ببذل ما تستطيع من أجل مساعدة اليمنيين والمشكلة الآن في هذه الحرب الدائرة من قبل الحوثيين لكن إن شاء الله ستعود اليمن وتصبح أكثر تطورا، السعودية طبعا هي ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية رغم أنها تمثل المركز ال 19 في ترتيب الإقتصاد العالمي ولهذا فأنها قامت باستضافة هذا المؤتمر الافتراضي للمانحين لدعم الحكومة اليمنية ومساعدة الشعب اليمني، وهذه الخطوة تحسب للملكة العربية السعودية ليست كخطوة أولى ولكنها استمرار للخطوات السابقة “ وأضاف الأستاذ رمضان المالكي محلل سياسي وباحث في الشؤون الدولية، بأن المملكة العربية السعودية أنفقت ما يقارب 18 مليار ريال عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء في اليمن منذ بداية الأزمة 2015 ، وتستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن لهذا العام 2020 وهذا المؤتمر تشارك فيه الأممالمتحدة و 60 دولة تقريباً لمساعدة اللاجئين والمحتاجين اليمنيين وكذلك دعم برامج الإغاثة والخدمات الصحية ومكافحة فايروس كوفيد 19 وبعض الأمراض المنتشرة كالكوليرا وحمى الضنك وهذا المؤتمر طبعا سيكون له إن شاء الله تأثير إيجابي كبير في مساعدة الأشقاء اليمنيين على تجاوز الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها والتي تسبب بها ميليشيا الحوثي وسيناقش المؤتمر الآليات التي بموجبها يمكن إيصال المساعدات إلى المحتاجين والمتضررين فعلياً في اليمن الشقيق حتى لا تقوم ميليشيا الحوثي بمحاولة تعطيل هذه المساعدات والإستيلاء عليها ولا يحصل المواطن اليمني على المساعدات و هذا يعتبر في الحقيقة موقف إنساني من المملكة العربية السعودية التي عرفت بالمواقف الإنسانية ودعم الأشقاء اليمنيين وسوف يقدم هذا الدعم للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ودعم البنك المركزي اليمني . مما سيدعم الحكومة اليمنية كذلك في حربها ضد المليشيا الحوثية المتسببة في كل هذه المشاكل من حروب وفقر وأمراض المدعومة من إيران التي لا تعرف إلا القتل والارهاب والخراب “. و في نفس السياق أفاد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مبارك آل عاتي بأن تنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن جاء في ظرف سياسي حاد جداً يمر به اليمن والعالم بشكل عام استمرار للموقف السعودي الثابت مع الأشقاء في اليمن عبر أكثر من 6 عقود من علاقات الأخوة والمصير المشترك . رغم الأوضاع الإقتصادية الضاغطة بسبب تفشي وباء كوفيد 19 إلا أن السعودية أصرت وتمسكت بعقد المؤتمر بهدف لفت أنظار العالم لأزمة الشعب اليمني الشقيق وما يعانيه من أوضاع مأساوية بسبب الممارسات الحوثية . كما هدفت السعودية إلى حث الدول على تقديم معونات كافية لليمنيين وإشراكهم في تحمل مسؤلية المعونات إضافة إلى حرص السعودية على توفير مبالغ كافية لسد احتياجات القطاعات الصحية والاجتماعية المتهالكة مع تفشي وباء كوورونا وتسجيل أرقام وفيات مخيفة تجاوزت الأرقام العالمية حيث تجاوزت نسبة الوفيات بسبب الفايىوس في اليمن 20% في حين أن النسبة العالمية هي 7% ، إضافة إلى تفشي مزيداً من الأوبئة والأمراض . إن جمع 2.41 مليار دولار لن يكون صعباً خصوصاً أن الثقل السعودي يقف داعماً لهذا الرقم لكن الصعب حقا هو صرف المنظمات الأممية لهذا المبلغ إلى مستحقيه من الشعب اليمني بعيداً عن الفساد المالي والإداري الذي قد يمثل عائقا أمام هذه الجهود يضاف إلى نهب التمرد الحوثي لهذه المساعدات وتعطيله عمل المنظمات واختطاف موظفيها وسرقة مكاتبها “.
