لبنان في مرمى العقوبات الأمريكية

على وقع تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر مساء أمس (الأربعاء) عن احتمال فرض عقوبات على القوى السياسية اللبنانية الداعمة لحكومة «حزب الله» وحلفائه، يبدأ مطلع شهر يونيو تطبيق «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس، ويتعلق بمحاسبة النظام السوري ومعاقبة الداعمين له، ويستهدف في الدرجة الأولى روسيا وإيران، لكنه يستهدف أيضا من يتعاون مع دمشق انطلاقا من لبنان القابع أساسا تحت المجهر الدولي.
وفي ظل دعوات أمين عام حزب الله حسن نصر الله المتتالية للانفتاح على سورية باعتبارها من وجهة نظره الرئة البديل عن صندوق النقد والرئة التي يتنفس منها لبنان اقتصاديا، ثمة سؤال بالغ الأهمية، ما هو مصير لبنان حيال هذا القانون؟
وفي هذا السياق، أكدت مصادر لبنانية ل«عكاظ» أن أي تعزيز للعلاقات بين لبنان والنظام السوري سيعني تلقائيا فرض عقوبات على لبنان، والكرة الآن في ملعب الحكومة اللبنانية مجتمعة أو في ملعب رئيسها حسان دياب في اتخاذ قرار الانفتاح على النظام السوري من عدمه، ووفقاً لدعوات نصرالله الضاغطة بضرورة الانفتاح على سورية، فإن أي قرار لبناني سيتخذ بتعزيز تلك العلاقات سيضع لبنان الرسمي في دائرة تلك العقوبات.
وأضافت المصادر أن العقوبات متوقعة على عدد من الشخصيات اللبنانية التي تخطط لتعزيز تلك العلاقات، إضافة إلى سياسيين ورجال أعمال لهم علاقة مع سورية، أي أن العقوبات ستطال لا محالة دائرة اللبنانيين الداعمين للنظام السوري والممثلين له.
ولفتت إلى أن واشنطن تتابع عن كثب مسار الأمور في لبنان وقد حددت أهدافها، والرفض الغربي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص لملف التهريب إلى سورية سيبقى عالقا بين لبنان والمجتمع الدولي خصوصا أن ما تقوم به السلطات اللبنانية من عمليات ضبط لشاحنات التهريب منذ أن طفت هذه الفضيحة على الإعلام، وكأنها تثبت حسن نيتها في عملية الإصلاح المطلوبة منها لم تنطلِ بعد على الغرب أو المجتمع الدولي.
فملف التهريب إلى سورية الذي كان قائما منذ سبعينات القرن الماضي، والذي يعتبر ركيزة الفساد وأدى إلى تقليص الواردات وعجز المالية العامة، لا يحل بهذه البساطة، أي من خلال توقيف بعض الشاحنات بشكل يومي أو متقطع، وتسريب خبر توقيفها إلى الإعلام.
ولفتت المصادر إلى أن عملية ضبط المعابر غير الشرعية شبه مستحيلة الآن في ظل الظروف التي تحكم الواقع القائم بين الدولتين وغياب الترسيم الحدودي الذي يحتاج إلى قرار سياسي جامع ليصبح ضبط التهريب عبر الحدود سهلا، أو على الأقل ممكناً ولو بالحد الأدنى، خصوصا أن هذه العمليات إضافة إلى كونها تؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني وتحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، فإنها تشمل تهريب سلاح ومخدرات وغيرهما من الممنوعات، وهذا لم يفت مجلس الأمن الإشارة إليه في معظم بياناته حول ضرورة تطبيق القرار 1701. وشددت على أن اتخاذ القرار السياسي بوضع حدّ للتسيب الحدودي لن يكون خدمة لعملية الإصلاح المطالب بها لبنان ليحصل مقابلها على الدعم الدولي، بل تماشيا أيضا مع النصائح الدولية.
وأبدت المصادر خشيتها من تمنع المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان من جهة وفي فرض العقوبات التي يبدو أنه لا مهرب منها في ظل رفض حزب الله العلني المس بالمعابر غير الشرعية التي يهرب منها السلاح والمقاتلون إلى سورية.