قالت تقارير أمنية إنه رغم تمكن الجيش اللبناني من ضبط الحدود على نحو أفضل، منذ تحرير الحدود «اللبنانية- الشرقية» من المجموعات الإرهابية، إلا أن هناك صعوبات ضبطها 100 % يعود إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة، رغم تحقيق تقدم كبير في هذا الأمر، حيث تمتد الحدود المشتركة نحو 370 كيلومترا وهي مليئة بالهضاب والجبال الوعرة من ضفاف نهر الحاصباني، مرورا بسلسلة جبال لبنانالشرقية في محافظة البقاع إلى سهل عكار عند قرية العريضة شمالا. وأوضحت التقارير أن ما يزيد صعوبة عملية الضبط عدم حصول ترسيم واضح، على رغم المحاولات التي قامت بها الحكومة اللبنانية عام 2007 بعد صدور القرار 1701 في أغسطس 2006، بهدف مراقبة الحدود، منعا لتسلل إرهابيين وتهريب الأسلحة، وهو الأمر الذي أبقى الحدود مفتوحة وسمح لحزب الله بالتدخل العسكري في سورية وخوض المعارك إلى جانب النظام السوري ضد المعارضة بدءا من حمص والقلمون وصولا إلى الزبداني وغيرها. وحسب التقارير، فإنه بعد عمليات ضبط الحدود البرية بين لبنان وسورية والتضييق على عصابات التهريب التي تحصل هناك وأدت إلى كوارث إنسانية، بسبب مقتل أشخاص سوريين، لاسيما من النساء والأطفال في حالات الطقس الباردة. وكانت القوات البحرية اللبنانية قد تسلمت من القوات البحرية التابعة للأمم المتحدة مركباً على متنه 23 شخصاً من الجنسية السورية، ولبناني، كانوا متوجّهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية، بعدما اعترضته القوات الدولية المذكورة في عرض البحر خارج المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل مدينة طرابس في الشمال اللبناني، وقد عملت فرق من الطبابة العسكرية بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني على معاينتهم، وأجريت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.
المعابر البرية وفقا للتقارير، فإن المعابر البرية الشرعية الخاضعة لإمرة الأمن العام والجمارك في العريضة، العبودية، القاع، المصنع والبقيعة لاتعاني من مشكلة، إلا أن سائر المناطق الحدودية تبقى واقعة تحت مراقبة الجيش، إذ تم ضبطها بنسبة 90 % من الجهة الغربية من خلال أبراج المراقبة التي قدمتها الدولة البريطانية وتم تركيزها داخل الأراضي اللبنانية بتراجع إلى نسب معينة لعدم خلق إشكاليات مع النظام السوري، وبلغ عددها حتى اليوم نحو 30 برجا، وقد أسهمت بشكل كبير في ضبط الحدود، بعد تسيير دوريات عسكرية على مدار الساعة لمراقبة المناطق الواقعة بين الأبراج وخارج نطاقها وصولا إلى المصنع، إضافة إلى استحداث مراكز عسكرية عدّة، وإقامة منشآت على الحدود شرقا وشمالا لضبط المعابر الحدودية وتنظيمها وتطويرها، وكل ذلك تمّ بمساعدة مالية وتقنية من بعض دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما ألمانيا التي قدمت آلات سكانر.
كسب الأموال نقلت التقارير عن مصادر متابعة لملف الترسيم، وجود ثغرات في بعض الجيوب قرب الهرمل شرقا ومنطقة الصويري في البقاع الغربي، حيث تستمر عبرها عمليات التهريب بين البلدين، لاسيما في بلدات حلوة، كفرقوق، وعيحا وصولاً إلى عين عطا وشبعا وراشيا، لافتة إلى أن تداخل الأراضي «اللبنانية-السورية» يجعل من الصعوبة حصول مراقبة كاشفة تماما والأمر يحتاج إلى مزيد من نشر نقاط المراقبة وتجهيزها وهو موضوع يتعلق بما يمكن أن تقدمه الدول الصديقة للبنان من مساعدات للجيش من أجل إحكام الرقابة، علما بأن الحدود كانت مفتوحة للمهربين من مواد تجارية وغيره. والمعروف أن عمليات تهريب اللاجئين السوريين من داخل سورية إلى لبنان قد نشطت منذ بدء الحرب السورية، عبر مهربين يتقاضون مبالغ مالية وقامت الأجهزة الأمنية بالإعلان عن القبض على لبنانيين وسوريين بتهمة التورط بتهريب أشخاص من وإلى لبنان بطريقة غير شرعية، وقد تبين أن مافيات التهريب تكاد يكون لها زبائن بشكل دائم، خصوصاً أن السعر الذي يتقاضاه المهرّب من السوري الذي يريد الدخول إلى لبنان عبر معبر غير شرعي يصل أحياناً إلى 150 دولاراً على الشخص الواحد، بينما السعر الذي يجب أن يدفعه الشخص المهرَّب من لبنان إلى سورية هو50 دولاراً فقط، وبالتالي يركّز المهرِّبون دائماً مع شبكاتهم في الداخل السوري على ضرورة تأمين «الزبائن» من سورية، لكسب المزيد من الأموال.
تهريب البشر شهد شهر يناير الماضي وفاة 16 شخصا، بينهم نساء وأطفال في جبل الصويري- البقاع الغربي من الصقيع أثناء محاولة تهريبهم من سورية إلى لبنان في عاصفة ثلجية، ما فتح الأعين على أن عمليات التهريب لم تعد مقتصرة على البنزين والماوت والسلع الغذائية والأدوية من سورية إلى لبنان كما كان عليه الوضع قبل 2011، إلا أن الأمر صار يطال تهريب البشر المكافح دوليا والذي لا بد من التزام الدول بالمعاهدات الأممية بهذا الشأن، إذ بعد هذا التاريخ شهدت الحدود تهريب أشخاص بطرق عشوائية نتيجة الحرب السورية، إذ صار لبنان منفذا للهاربين من الخدمة العسكرية والمعارضين، وقد فتح موضوع معالجة تهريب الأشخاص على نار حامية لبنانيا، أخذا بعين الاعتبار أن لبنان تحت العين الدولية ولا يتحمل عقوبات الاتجار بالبشر، وقد يُهدّد بتوقيف المساعدات أو اتّخاذ إجراءاتٍ في حال إدراجه على اللائحة السوداء في هذا المجال.
طبيعة الحدود السورية- اللبنانية تمتد الحدود المشتركة نحو 370 كيلومتراً. مليئة بالهضاب والجبال الوعرة. وجود ثغرات في بعض الجيوب. استغلالها من قبل مافيات التهريب.
