أكد مراقبون لبنانيون أن بعض مؤسسات حزب الله أو التابعة لمحور طهران تعاني من العجز المالي وعدم القدرة على تسديد مدفوعاتها، خاصة الرواتب، كما أن بعضها بدأ في تسريح الموظفين أو تخفيض أعدادهم، مشيرين إلى قيام الحزب بحملة واسعة لجمع التبرعات، إضافة إلى تعزيزه عمليات الاتجار وتهريب المخدرات. واعتبر المراقبون أن هذه المؤشرات دليل على أن العقوبات الأميركية بدأت تأثيراتها السلبية على قدرة إيران على التمويل، مشددين على أن «الحكومة اللبنانية مجبرة على الالتزام بالعقوبات المقررة على إيران، ولكن قدرتها على ضبط هذا الالتزام محدودة نتيجة هيمنة حزب الله على مؤسسات الدولة، خاصةً الأمنية منها، ولوجود ميليشياته في مختلف المناطق اللبنانية وتلك المنتشرة في سورية والعراق». تعاطي لبنان مع العقوبات قال مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، الدكتور حسان القطب ل«الوطن»، إن حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار لبنان والحفاظ على سلمه الأهلي وعيشه المشترك وإبعاده عن الانخراط في محاور الصراع الإقليمية، شجع حزب الله على التمادي في فرض شروطه ورفع سقف مطالبه، سواء فيما نراه اليوم من تعطيل لعمل المؤسسات الرسمية وصولاً الى عرقلة تشكيل الحكومة الحالية. وأضاف الدكتور حسان القطب أن الحكومة اللبنانية مجبرة على الالتزام بالعقوبات التي ستفرض على إيران، ولكن قدرتها على ضبط هذا الالتزام محدودة نتيجة هيمنة حزب الله على مؤسسات الدولة، وإمساكه بالمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية ما يمنح الحزب دوراً في تخفيف وطأة العقوبات على طهران. ودعا القطب إلى الالتزام بالعقوبات الأميركية لحماية القطاع المصرفي اللبناني من أي تداعيات سلبية، سيما وأن حزب الله استطاع في وقت سابق اختراق هذا القطاع، عبر بعض مؤسسات الصرافة أو من خلال التحويلات المالية لشركات تابعة له ناشطة في إفريقيا وأميركا الجنوبية. التأثير على الواقع الاقتصادي رأى حسان القطب أنه كلما اشتد الخناق على النظام في طهران، تقلص الدعم الإيراني لحزب الله وسائر المنظمات التابعة له، وهذا ينعكس سلباً على الداخل اللبناني، حيث إن الحزب يهيمن على شريحة واسعة من بيئته ومجتمعه، وضعف قدراته المالية سوف يترك أثره عليها وبالتالي على الواقع الاقتصادي اللبناني. وقال القطب إن هذا الواقع قد يدفع حزب الله إلى تعزيز حمايته لتجار ومزارعي المخدرات، وفي نفس الوقت التلويح للمجتمع الدولي والولايات المتحدة بالقدرة على إيجاد بدائل لتمويل مؤسسات حزب الله وميليشياته، لافتا أن «هيمنة حزب الله على عدد كبير من البلديات في مناطق نفوذه تسمح له بالاستفادة من المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية والأوروبية لتنمية مناطقه، وبالتالي لتوظيف أكبر عدد ممكن من أفراده». وذكر القطب أن حزب الله يزعم عبر وسائل إعلامه بأن العقوبات الأميركية لن يكون لها تأثير على حركته وقدرته على الحركة وممارسة دوره وانتشاره، ولكن هذا الكلام غير صحيح بدليل أن الحزب بدأ حملة واسعة لجمع التبرعات، بما يعني أن العقوبات بدأت تأثيراتها السلبية على قدرة إيران التمويلية.
