بادرت وزارة التعليم بحوكمة حسابات منسوبيها بمواقع التواصل الاجتماعي، ووجهتهم إلى عدم الكتابة في «البايو» أو المعرف أيّ بيانات تدل على المنصب الوظيفي الذي يشغله المسؤول في الوزارة. والحقيقة هذا التوجيه المؤسسي الرائد في رأيي يعد خطوةً مباركةً تنمُّ عن الحس بالمسؤولية والمهنية العالية. وقد كنت سابقاً أعلق على صديقاتي اللاتي يكتبن مسماهن الوظيفي على «بايو» حسابهن الخاص في تويتر بقولي: ودي أعرف الدولة وظفتك في مكتبك وإلا في تويتر! صدقاً؛ كنتُ أجهل تماماً الهدفَ من كتابةِ الأشخاصِ تعريفَهم الوظيفي ومكانَ أعمالهم في حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا أجد تفسيراً واضحاً لهذا التصرف الذي يكاد أو صار «ظاهرة» بمعنى أصح؛ خصوصاً أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى جهة عملية لديها الحساب الإعلامي الرسمي الذي يمثلهم جميعاً وينقل أخبار منجزات الجهة التي يتبعونها، فما الداعي للتعريف عن جهاتهم العملية في مواقع التواصل الاجتماعي؟! هؤلاء الأفراد ضررهم على مؤسساتهم التي ينتمون إليها أكثر من النفع، فهم يتحولون إلى منصةٍ غير مختصة تنقل أخبار مؤسساتهم بصورة غير مهنية يختلط فيها حابل حياتهم الخاصة وتوجهات أفكارهم الخاصة بنابل مهامهم العملية، وبالتالي قد يقدمون صورةً لا علاقة لها بالمؤسسة وضررها أعظم من نفعها بحكم الطرح غير المؤسسي الموجود في حساباتهم، فقد تجد صورة من إطار حياته الخاصة كهوايته وميوله في الرياضة.. الطبخ.. الفن بجانب تغريدة له تضمنت اجتماعه العملي وهكذا.. كما أن تعريفهم بمناصبهم ومسمياتهم الوظيفية قد يعرض المؤسسة وبالذات إن كانت حكومية إلى خطر الاختراق والتجسس وتسريب المعلومات عبر فضاء التواصل الاجتماعي ويصبح حسابه الشخصي بوابة لعدو خفي تأتيه المعلومة على طبق من جهل! أخيراً، أتمنى فعلًا من الوزارات كافة أن تتجه نحو خطى وزارة التعليم وتبادر بحوكمة حسابات الأفراد المنتمين إليها، فالدولة وظفتهم في الميادين ولم توظفهم في تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي! كاتبة سعودية monaotib@ [email protected]
