لا أحد يتصور حجم الكارثة التي كادت أن تحل بالقطاع الخاص لو تُرك وحيداً لمواجهة مصيره مع هذه الجائحة العالمية ولم تتدخل الدولة أيدها الله، ويصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد، ولذلك تحملت الدولة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال ويستفيد منها نحو مليون و200 ألف موظف سعودي يعولون آلاف الأسر وتعتبر هذه الوظائف مصدر رزقهم الوحيد لمواجهة ظروف وأقدار الحياة وتحدياتها، هذا العدد الكبير كيف سيكون حاله لولا هذا التدخل من الدولة ؟ سيتذكر هؤلاء هذه الوقفة الملكية لهذه الدولة المباركة وكيف وقفت لتكون سداً منيعاً في مواجهة كبح جماح أعداد البطالة التي شهدها العالم مع تفشي هذه الجائحة؛ هذه الوقفة تستدعي من القطاع الخاص مراجعة السياسات المالية والخطط الإدارية ما قبل وبعد كورونا والتفكير في كيفية مواجهة الأزمات المالية والحفاظ على وظائف موظفيه في أوقات الأزمات والمحن من خلال استحداث صناديق مالية للاحتياطات النقدية والاستفادة منها عند أي أزمة للحفاظ على كيان المؤسسة واستمرارية قوتها ومستقبل موظفيها وإشعار كل موظف في القطاع الخاص بالأمن الوظيفي وبحجم الاهتمام به وحمايته من الزج به في رياح البطالة والعطالة في أوقات الأزمات. كما كنت أتساءل وأنا أتابع كل هذا مع الأزمة؛ أين تلك الأرقام الكبيرة والأرباح الخيالية والنتائج المالية وتوزيع الأرباح التي كنا نشاهد إعلاناتها مع كل ربع سنوي ربحي تتصدر النشرات الاقتصادية وأخبارها ؟ وأين الاحتياطات النقدية ؟ أين كل هذا مع الأزمة ؟ أين ذهبت وتوارت مع حاجة منسوبي القطاع الخاص ؟ * كاتبة سعودية [email protected] [email protected]
