أمانة الشرقية: استئناف عمل الأنشطة التجارية المسموح بها.. وتكثيف الرقابة

بدأت أمانة المنطقة الشرقية حملتها التفتيشية المكثفة، إثر استئناف أنشطة الأسواق التجارية والمحلات، وعودتها جزئياً بعد منع التجول.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد فرضت اشتراطات والتزامات على قطاعات عدّة وفق دليل تصنيف للأنشطة المسموح بها، شملت محال الأغذية التي تُعنى بإعداد وبيع وتقديم الأغذية، مثل المطاعم والأسواق الغذائية المركزية وما في حكمها، والأسواق الكبرى (المولات) التي تضم أنشطة متنوعة، والمستودعات وهي كل ما يُعنى بجمع وتخزين السلع تحت إشراف القطاع البلدي، وأسواق النفع العام (كأسواق التمور والخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حكمها)، إضافة إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها داخل المحطة (مثل أنشطة الإصلاح والصيانة وما في حكمها)، ومحال البيع بالتجزئة والجملة (كل ما يُعنى ببيع التجزئة والجملة لمختلف أنواع السلع، كالمراكز التجارية، ومحال بيع الإلكترونيات)، إضافة إلى قسم المكاتب (مكاتب الأنشطة الخدمية، مثل مكاتب المقاولات، ومكاتب أنشطة المراجعة والتدقيق).
وقال المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، إن الدليل احتوى على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، الممثلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمر.
ووقفت أمانة المنطقة الشرقية لمراقبة مستوى الالتزام وتصحيح ما يلزم من مخالفات يتم رصدها، حيث ألزمت محلات الأغذية بمنع الأنشطة الترويجية للبضائع، وتوعية المتسوقين بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات ووضع مسافة مترين، ومنع سياسة الاسترجاع للبضائع المخفضة، والتقيد باشتراطات التوصيل المنزلي (المؤقتة)، وقصر الخدمة بالمطاعم على الطلبات الخارجية فقط، وتوفير المنظفات والكمامات والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة، وتخصيص موظفين لتنظيم المتسوقين بالمنشأة وخارجها، وتوفير غرفة عزل للمنشآت التي تصل عمالتها إلى 20 فأكثر، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%، والتأكد من وجود سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، وتحديد مكان مخصص عند نقاط سلاسل التوريد والتخزين.
فيما جاءت اشتراطات البلدية للأسواق التجارية (المولات) بإغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض، ونشر لافتات إرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والاجراءات الاحترازية بعدة لغات، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير المنظفات والمطهرات والكمامات القماشية وأجهزة قياس الحرارة للعاملين، وتخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، وتقليل عدد مستخدمي المصاعد بحيث لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية للمصعد مع إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة وكبار السن، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%، ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بالكمامة القماشية، وتخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن وتوفير أماكن انتظار آمنة، وإغلاق غرف الاستراحة وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، ومنع تقديم عينات للتذوق أو التجربة ومنع تجربة العطور ومستحضرات التجميل، وتطبيق أعلى معايير النظافة للأجهزة والآلات والمرافق بشكل مستمر، ووضع علامات التباعد على الأرضيات ووضع مسافة مترين، والتأكد من وجود سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، ومنع خدمة إيقاف السيارات، وتوعية الزبائن بالالتزام بعلامات التباعد.
أما في (المستودعات)، فأوضح الصفيان أنه فُرضت عليها التزامات، تضمنت تفعيل أنظمة التهوية بشكل دائم، وإغلاق غرف الاستراحة، وتوعية العالمين بالالتزام بعلامات التباعد، التخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة، والاعتماد قدر الإمكان على الأبواب الإلكترونية، ووضع علامات التباعد وتوفير مسافات آمنة بين المكاتب، وتطبيق أعلى معايير النظافة للآلات والبضائع بشكل مستمر، وتخزين البضائع بطريقة آمنة وحسب الاشتراطات الصحية، توفير المنظفات والكمامات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة.
وأكد المتحدث أن الأمانة شدّدت على التزام المكاتب بالضوابط المُدرجة لها، وتحديداً المنشآت المستثناة، حيث تضمنت إيقاف خدمة صف السيارات، وتفعيل أنظمة التهوية بشكل دائم، وإغلاق غرف الاستراحة، والاعتماد قدر الإمكان على الأبواب الإلكترونية، ووضع سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، وإدارة وتنظيم انتظار المراجعين بالمنشأة وخارجها، وتوعية الزوار والمراجعين بالالتزام بعلامات التباعد، ووضع علامات التباعد وتوفير مسافات آمنة بين المكاتب، وتحديد عدد معين لمستخدمي كل مصعد حسب مساحته، وتطبيق معايير النظافة وتعقيم وتطهير المكاتب بشكل مستمر، وتوفير المنظفات والكمامات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة.
وأشار الى أن الأمانة تقف على محطات الوقود، لمتابعة تطبيقها للالتزامات التي وُضِعت لها ولمراكز الخدمة، ومن ضمنها توعية الزبائن بالالتزام بعلامات التباعد، وإغلاق غرف الاستراحة، والتخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة، وتخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن داخل وخارج المحطة وتوفير أماكن انتظار آمنة، ووضع علامات التباعد على الأرضيات ووضع مسافة مترين، وتطبيق أعلى معايير النظافة وتعقيم وتطهير الأجهزة والآلات والمرافق بشكل مستمر، وتوفير المنظفات والمطهرات والكمامات القماشية والقفازات وأجهزة قياس حرارة الموظفين.
أما الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام، فقد تضمنت منع المبيعات للأنشطة الترويجية، وتخصيص موظفين لتنظيم المتسوقين، وتطبيق أعلى معايير النظافة والإصحاح البيئي، والاستعانة برئيس إدارة تنظيم ومراقبة الأسعار، وتوفير المنظفات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة، وتوعية الزوار بالالتزام بعلامات التباعد أثناء التسوق، وإنشاء أسواق ماشية مؤقتة موزعة على أنحاء المدينة، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%، وتفريق حراجات الخضار والفواكه، أو إنشاء أسواق مؤقتة، وتخصيص حراجات الجملة للخضار والفواكه للتجار والموردين.
أما محلات البيع بالتجزئة والجملة، فنوه الصفيان بأن الاشتراطات والالتزامات شملت توفير خاصية الدفع الإلكتروني، ومنع الأنشطة الترويجية للبضائع، وتطهير دورات المياه بعد كل استخدام، ووضع علامات التباعد على الأرضيات ووضع مسافة مترين، وتوفير سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، وتحديد مكان مخصص عند سلاسل التوريد والتخزين، والالتزام باشتراطات التدابير الصحية للتوصيل المنزلي، ووضع لوحات إرشادية للتوعية بالإجراءات الاحترازية، وتنظيف الأسطح والأماكن التي يكثر لمسها بشكل مستمر، وتوفير المنظفات والكمامات القماشية وأجهزة قياس الحرارة، وتخصيص مناطق منفصلة للطلبات المسبقة واستلام المشتريات.
وأكّد المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية أن الأمانة لن تتوانى مع المخالفين للاشتراطات، وأنها تعمل على تصحيحها، وتقوم جاهدةً بتفعيل الاشتراطات في جميع القطاعات والمنشآت المستثناة، منوّهاً أن مركز البلاغات 940 يستقبل أي بلاغ أو شكوى لمخالفي الاشتراطات البلدية والخدمات.