استقرار السوق البترولية.. أولوية سعودية

تحرص المملكة العربية السعودية على استقرار السوق البترولية العالمية، كونها الدولة الأكثر تأثيرا والأقدر على حفظ التوازنات الاقتصادية عالميا بفضل حكمة قيادتها الرشيدة.
وأبرزت جائحة كورونا وما رافقها من انعكاسات سلبية على السوق البترولية، حكمة وعدالة السعودية في قراراتها لحفظ توازن السوق البترولية، بعد أن تهاوت أسعار النفط على نحو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، جراء «كورونا» الذي أحدث شللا في الاقتصاد العالمي، وأدى إلى فرض إجراءات الحجر الصحي وقيود التنقل على مليارات البشر حول العالم، ما أدى إلى ضعف الاستهلاك العالمي للنفط، وتراجعه.
وتبرز جهود المملكة الرامية لاستقرار السوق البترولية خلال أزمة كورونا، في الكثير من المساعي المهمة، أبرزها قيادة مجموعة دول العشرين في اجتماع مهم، تعهدت من خلاله الدول من خارج «أوبك+» بخفض نحو 3.7 مليون برميل يوميا من إمدادات الخام.
كما أسهمت المملكة في وصول مجموعة «أوبك+»، لاتفاق يقضي بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع مايو المقبل، ويأتي هذا القرار من «أوبك+» بهدف دعم أسعار النفط بعد تراجع الطلب عليه، في ظل تفشي فايروس كورونا المستجد.
خطوات السعودية الحثيثة والحازمة في سبيل استقرار السوق البترولية وتهدئة الاضطرابات التي انتابت السوق بعد جائحة كورونا، أكدها أمس (الثلاثاء) مجلس الوزراء السعودي في جلسته عبر الاتصال المرئي، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ أشار المجلس إلى أن المملكة من خلال سعيها الدائم تحرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ على تنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين.