جائحة النفط تقلب موازين القوى

بينما تجتاح جائحة كورونا حياة البشر، اجتاحت جائحة النفط أسواق النفط وشركات النفط العالمية، مما قد يتسبب في إفلاس بعضها، لذا عقدت «الأوبك++» اجتماعا افتراضيا لخفض الإنتاج والذي نتج عنه تخفيض الإنتاج من قبل أوبك+ ب(10) ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو القادمين، واجتماعا افتراضيا لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لمناقشة خفض المنتجين الآخرين إنتاجهم ب(5) ملايين برميل يوميا واتخاذ إجراءات لتوازن أسواق النفط، إنها جائحة النفط التي أدت إلى انهيار الطلب العالمي على النفط بنحو (30) مليون برميل يوميا أو بنسبة (30 %) لهذا الربع من العام، وانهيار الأسعار تبعا لذلك إلى مستويات أقل من 20 دولارا، ولهذا ناشد الرئيس (ترمب) السعودية وروسيا للتعاون في خفض إنتاجهما ودعم استقرار أسواق النفط العالمية.
إن ارتباط جائحة كورنا بجائحة النفط (الطلب على النفط) عكسية فكلما انحدر منحنى كورونا العالمي صعد منحنى الطلب على النفط. هكذا بدأت جائحة النفط بجائحة كورونا التي فتكت بجانب الطلب العالمي على النفط وذلك بتعطيل القطاعات الرئيسة المستهلكة لإنتاج النفط في العالم، وانتهت بإغراق أسواق النفط العالمية لتمتلئ المخزونات العالمية وذلك نتيجة لرفض الروسي لاتفاق أوبك+ في 6 مارس الماضي، ومن هنا بدأت تنقلب موازين القوى في أسواق النفط بقيادة السعودية وتعليمها لمنتجي النفط الكبار درسا قاسيا إما أن نتفق أو ندع منافسة أسواق النفط تحدد الأسعار، فالسعودية لديها ميز نسبية كبيرة تمكنها من المنافسة وتعظيم حصتها السوقية عند أفضل الأسعار على المدى الطويل.
فهنيئا للسعودية ولقيادتها ووزير طاقتها على قيادتها لأسواق النفط العالمية ومبادراتها الناجعة التي وحدت منتجي النفط لخفض إنتاجهم وتحقيق توازن أسواق النفط، حيث إن السعودية تمتلك قدرات إنتاجية عالية وبأقل التكاليف مدعومة بأكبر ثاني احتياطي نفطي في العالم، مما يجعلها (المنتج المهيمن) ليس لتحكم في الأسعار بل لتوازن أسواق النفط العالمية واستقرار أسعارها، بعملها جنباً إلى جنب مع المنتجين الآخرين ولكن بهامش تنافسي، حيث إن سلوكها الإنتاجي يؤثر على عرض المنتجين ليس فقط الهامشيين بل الرئيسيين، لكنها هذه المرة لم تنتج كمية أقل من النفط، بل أنتجت كمية أكبر ليصل إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا، لمواجهة التعنت الروسي ولإقناع المنتجين الآخرين للمشاركة في عملية التخفيض، وأن لا يكون على حساب حصتها السوقية، وبهذا تم التوافق على تخفيض الإنتاج نهاية الأسبوع الماضي وبانتظار القرار النهائي.