نصف الشعب عنده «مشهد» !

من يشاهد كثافة حركة السير في الطرق السريعة والتنقل بين الأحياء خلال أوقات منع التجول يظن أن كل أفراد الشعب لديهم تصاريح سماح بالتجول، فهل إصدار التصاريح بهذه السهولة أم أن مراقبة تطبيق منع التجول في بعض المناطق والأوقات غير مشددة ؟!
الأكيد أن هناك آلاف الأشخاص المصرح لهم بالتجول لطبيعة أعمالهم الضرورية، لكن الملاحظ أيضا أن هناك مرونة في إصدار أذونات التنقل وتعدد جهاتها، فالغرف التجارية والمؤسسات الإعلامية تمنح أعدادا كبيرة من العاملين في القطاع الخاص «مشهد» التنقل في أوقات المنع، كما أن مواعيد مراجعة عيادات المستشفيات تمكن صاحبها غالبا من التنقل حتى لو لم يصدر تصريح التنقل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة، وهذه المرونة في منح الأذونات وتعدد جهاتها قد يفرغان قرار منع التجول من مضمونه خاصة إذا افتقد بعض من يملكون صلاحيات منحه لحس المسؤولية وحكمته المجاملات !
منع التجول هو حجر الأساس في نجاح خطط احتواء الوباء، ومن يتحايلون عليه للخروج والتجول والمخالطة هم لا يحصلون على ميزة بقدر ما يعرضون أنفسهم ومجتمعهم للخطر ويقوضون كل جهود الدولة للخروج من هذه الأزمة !
كما أن المخالفين بحاجة للردع، وكما هو الحال في اختبار جدية أي نظام أو قرار عند إعلانه، فإن هناك من يختبر جدية تطبيق قرار منع التجول، وعندما يكون التطبيق مشددا والعقوبات بالمرصاد لكل مخالف فإن الرسالة ستكون حازمة وتردع كل من يحاول اللحاق بركب المخالفين !
باختصار.. المجتمع في هذه الأزمة مركب يبحر وسط أمواج متلاطمة، والمخالفون يخرقون بدنه !
K_Alsuliman@
jehat5@yahoo.com