لم يكن في أنظمة ولوائح المرور ما يمنع منح المرأة رخصة قيادة السيارة، والمخالفة الوحيدة التي كانت المرأة تحصل عليها عند ضبطها وهي تقود السيارة هي القيادة بدون رخصة، وكان رجال المرور يضيفون إليها كتابة تعهد من ولي الأمر بألا تعود لمثلها، وكتابة التعهدات عند بعض إداراتنا الحكومية بدعة حسنة كانت ومازالت من الخصائص الأثيرة! إذن كان المنع عرفيا من الناحية الاجتماعية وشفهيا من الناحية الرسمية وبالتالي فإن الطريق اليوم ممهد أمام تطبيق الأمر السامي بالسماح لها بقيادة السيارة! ننتظر الآن الضوابط التي ستصدر لتنظيم دخول المرأة عالم «السياقة»، ولأن الأمر السامي نص على تطبيق أحكام نظام المرور واللائحة التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء دون تمييز في الأعمار أو نطاق القيادة الجغرافي، فإن عمل اللجنة التي أوكلت لها دراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك سيقتصر ربما على تشريع وتنظيم مدارس التدريب وإدارات منح الرخص وتوظيف النساء في المجالات والإدارات المتصلة بها! شخصيا سبق وأكدت على أن السماح بقيادة المرأة يجب أن يقابله تقييد لمنح الرخص للوافدين الأجانب لتخفيف حدة الزحام، فتمنح الرخص على أساس تصنيف المهن، وبعد مرور مدة زمنية محددة من الإقامة، وهذا ما تطبقه كثير من الدول المجاورة، مع توفير شبكات النقل العام التي تلبي الاحتياجات وتغني عن قيادة السيارات الخاصة! أخيرا أتفهم قلق بعض المعترضين من المضايقات التي قد تتعرض لها السائقات من ضعاف النفوس، لكن الحل هنا لا يكون بحرمان المرأة من القيادة وكأننا نعاقبها، بل بالتصدي للمتحرشين المعاكسين بالعقوبات الصارمة، كما أن التحجج بالزحام ليس مبررا لحرمان المرأة من حقها بقيادة السيارة وتلبية احتياجاتها والتخلص من معاناتها، فليست هي المسؤولة عن مشكلات قصور تخطيط الطرق وكفاءة السلامة المرورية! الخلاصة سيستوعب المجتمع قيادة المرأة للسيارة سريعا؛ لأنه أصبح أكثر وعيا بحاجتها ومعاناتها وضعف مبررات حرمانها، وسيكتشف المعترضون مع الوقت أن فوائدها أكثر من أضرارها كما اكتشفت ذلك جميع مجتمعات الدول الإسلامية! K_Alsuliman@ [email protected]
