الحقيقة لا تغطى بغربال

فندت السعودية مزاعم إعلامية نسبت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير طاقته الإكسندر نوفاك بأن السعودية سبب انخفاض أسعار النفط، وأنها تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري الأمريكي.
وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه اطلع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام للرئيس فلاديمير بوتين تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك+ وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري.
وأكد وزير الخارجية أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل أن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك.
كما أكد وزير الخارجية، أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة، وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري.
وفي ضوء ذلك، استغرب ابن فرحان تزييف الحقائق، متمنياً أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة أخيراً لدول أوبك+ ومجموعة الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.
من جهته، نفى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي أمس الأول (الجمعة) الذي جاء فيه رفض المملكة العربية السعودية تمديد اتفاق أوبك + وانسحابها منه، إلى جانب أن خطواتها الأخرى أثرت سلباً على السوق البترولية.
وأكد وزير الطاقة، بأن ما ورد غير صحيح ومنافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً، مؤكداً سموه سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلقَ - وبكل أسف - قبولاً لدى الجانب الروسي، وترتب عليه عدم الاتفاق.
وأشار إلى أن وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها اعتباراً من الأول من أبريل الجاري، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابله انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات.
واستغرب، اقحام إنتاج البترول الصخري وهو الأمر الذي يدركه الأصدقاء الروس ومساعيهم وتصريحاتهم في هذا الشأن معروفة، خصوصاً مديري شركاتهم، وهذا لا يخفى على الجميع، كما لا يخفى على أحد أن المملكة أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بأن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، لاسيما وقد دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لرغبة الرئيس ترمب بحثاً عن توازن السوق.