منذ اللحظات الأولى لتفشي فايروس كورونا في بعض دول العالم، كان للمملكة قصب السبق في اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية الاحتياطية لاحتوائه، بدأت بمنع السفر من وإلى بعض الدول التي تفشى فيها هذا الوباء، وتعليق تأشيرات العمرة والسياحة على نحو مؤقت كإجراء احترازي، هذه الخطوات أثارت شهية الأقلام والألسنة المضادة التي لم تتوقف عن وضع المملكة دائماً تحت المجهر، ولم تدخر جهداً في تشويه كل إنجاز تقوم به الدولة لتحويل النجاح إلى فشل والنصر إلى هزيمة. غير أن القيادة لم تبال يوماً بما يردده خفافيش الظلام، وسارعت باتخاذ المزيد من الخطوات الاستباقية لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء، فاستمر قرار تعليق الرحلات الجوية -باستثناء الحالات الطارئة- وإيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، وتم منح إجازة رسمية للموظفين -باستثناء بعض القطاعات الحيوية المهمة للمواطن- وبعدها تم اتخاذ قرار إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية. على المستوى الدولي كانت المملكة رائدة في تطبيق هذه الإجراءات الاستباقية، وهو ما اتضح من خلال تتابع الأخبار عبر القنوات الرسمية للدول الأخرى، والتي اتبعت نفس الإجراءات التي اتخذتها المملكة أولاً، لقد ترددت الكثير من الدول في القيام بتلك الخطوات بسبب الأضرار البالغة التي قد تصيب اقتصادياتها، والتي لم تستوعب هول الأزمة إلا بعد تحرك الشارع العام ضدها، وإلقاء مواطنيها اللوم عليها بسبب ارتفاع عدد المصابين والوفيات إلى الدرجة التي دفعت حكومات بعض تلك الدول لفرض حالات الطوارئ قسراً. غير أنه منذ اللحظات الأولى للأزمة وقد أدركت القيادة في المملكة التبعات الاقتصادية للخطوات الاحترازية التي اتخذتها، لكنها أعلنت أن أي تأثير سلبي على الاقتصاد لا يوازي حماية صحة مواطنيها، كما أنها -في ذات الوقت- لم تدخر وسعاً في دعم الأنشطة الاقتصادية، حيث قامت بتخصيص ما يوازي 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لدعم جهود الدولة في مكافحة فايروس كورونا، كما أنها وفرت الكثير من البدائل لاستمرار العملية التعليمية وذلك من خلال الفصول الافتراضية؛ ومن الجلي أن المبالغ الضخمة التي استثمرتها المملكة لعقود مضت بهدف تأسيس بنية اتصالات قوية، ظهرت نتائجها ناصعة في ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية لجميع القطاعات الخدمية والمالية والتعليمية، لذلك لم يشعر المواطن تقريباً بفارق كبير خلال الأزمة الحالية. وللتدليل على صحة ما ذكرناه يمكننا مقارنة طريقة إدارة الأزمة بين حكومة المملكة وبين مسؤولي بعض الدول الأخرى؛ حيث سنجد أن المملكة التزمت بالشفافية وبطمأنة شعبها في نفس الوقت، فبعض حكومات بعض الدول أطلقت بعض التصريحات التي سببت هلعا لمواطنيها، كتصريحات رئيس وزراء بريطانيا الذي أعلن لشعبه أن عليهم الاستعداد لفقد أحبائهم، كما لجأت بعض الدول إلى فرض حظر التجول على المواطنين، بل واعتبرت مخالفة حظر التجول أمراً يستحق العقوبة سواء كانت السجن أو الغرامة، أما إيطاليا العريقة فتفكر في عدم توفير العلاج للمسنين ممن تجاوزوا الثمانين من العمر، لعدم قدرة منظومتها الصحية على استيعاب جميع هؤلاء المرضى. لاشك لدينا في أن سلسلة الإجراءات المتكاملة التي اتخذتها المملكة لم يتم اتخاذها على نحو عشوائي أو كمجرد رد فعل على أحداث طارئة، بل هي سلسلة إجراءات منظمة ومدروسة لخطة متكاملة هدفها مقاومة الوباء واحتواؤه وخفض تداعياته وعلاج آثاره، والنتيجة الرئيسية التي نخرج بها من الأزمة الحالية هو وضوح درجة الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطنين، فالقيادة ترى أن المواطن شريكها في إدارة الأزمة، عليها حمايتها وعليه الالتزام بقراراتها (والتي تصب في مجملها في مصلحته) وهي تراه يمتلك الوعي الكافي لفهم أبعاد وتداعيات الأزمة، وهو يثق بها ويفخر باستراتيجيتها في إدارة هذه الأزمة الطارئة. * كاتب سعودي Prof_Mufti@ [email protected]
