بخلاف المخاطر الصحية والمرضية المصاحبة لظهور الفايروس المميت في العديد من دول العالم، بدأت تداعيات المرض على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية والفنية في الظهور، فالكثير من الفعاليات تم تعليقها في غالبية الدول تجنباً لمزيد من انتشار الفايروس، غير أن التداعيات الاقتصادية لانتشار الفايروس قد تحتل المرتبة التالية مباشرة للتداعيات الصحية الناتجة عنه، لقوة تأثيرها من جهة ولشدة تداعياتها وتعقيدها وتشابكها من جهة أخرى، وبخلاف التباطؤ العام الذي أصاب القطاع الاقتصادي في جميع دول العالم نتيجة ضعف الطلب على المنتجات، وبالتالي ضعف حركة التجارة العالمية التي تمثل الصين وحدها أحد أضلعها الأساسية، تأثر عالمنا العربي كثيراً بتباطؤ حركة التجارة العالمية، ولعل أشد قطاعين تأثرا هما قطاع النفط وقطاع السياحة. من المؤكد أن أحد أسباب تراجع أسعار النفط حالياً هو ضعف الطلب عليه نتيجة ضعف قطاع التصنيع بالصين بالدرجة الأولى، التي تعتبر هي واليابان وكوريا الجنوبية من أكبر مستوردي النفط، وجميع هذه الدول تعاني من تفشي الفايروس أيضاً ولكن بنسب متفاوتة، غير أن المعروض حالياً من النفط يفوق المطلوب، وهو ما تمت ترجمته على الفور في انخفاض في سعر النفط، ولعل التذبذب والتقلب في أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً -بالنسبة للمملكة- لا يعتبر أمراً جديداً أو غير متوقع، فقد شهدته مرات عدة على مدار تاريخها، لعل أبرزها خلال حرب الخليج الثانية أو خلال عام 2014. وبعيداً عن الأسباب وراء انخفاض أسعار النفط سواء لضعف الطلب أو نتيجة لتفشي بعض الأمراض أو لأية أسباب سياسية أخرى، فإن المواطن كان هو الضحية الأولى لتلك التذبذبات، فكان العنصر الأكثر تأثراً واستهدافاً على نحو مباشر خلال تأرجح أسعار النفط، وكان السبب الرئيسي لذلك هو اعتماد المملكة -في السابق- على إيرادات النفط كمورد أساسي للدخل، فالدولة عندما تعتمد على مواردها الطبيعية فقط، دون أن تسعى لتحويل تلك الموارد لصناعة مستدامة وإنتاج مستمر، فإنه محتم عليها أن تعاني انخفاض الدخل يوماً ما، لأن تلك الموارد تعتبر موارد غير متجددة، قابلة للنضوب ومحدودة مهما كثرت منابعها. لقد كانت رؤية الأمير الشاب محمد بن سلمان صائبة تماماً عندما أوضح في مناسبات عديدة أن قيام اقتصاد قوي ومتين لا يمكن أن يعتمد بصورة كاملة على مورد واحد كالنفط إيراداته متذبذبة وخاضعة لقوى خارجية يتعذر التحكم فيها، ولذلك فقد اعتمدت رؤيته منذ البداية على تنويع مصادر الدخل القومي، وعلى تعدد الإيرادات من مصادر مختلفة وموثوقة ويمكن التحكم فيها، كما اعتمدت على الكوادر البشرية بصورة أساسية وعلى توطين التكنولوجيا، فكلاهما يمثل الدعامة الرئيسية للتعامل مع الكوارث والأزمات بشكل فعَّال. من المؤكد أننا لا ننفي تأثر المملكة سلباً بالعواقب المتوقعة من تفشي الفايروس وما ينتج عنها من توقف مؤقت للأنشطة الاقتصادية، ومن انخفاض حاد في سعر النفط، أو من تعليق محدود الأثر للسياحة الدينية، فالعالم كله يعاني الآن من التبعات الاقتصادية السيئة لانتشار الفايروس، ولكننا نتحدث الآن عن اقتصاد متماسك قادر على التعافي، اقتصاد قادر على التكيف، نتحدث عن عقلية اقتصادية تستطيع التعامل مع الأزمات المستجدة والأحداث العاصفة بالتخطيط والمتابعة، ولديها بالفعل من الأنشطة البديلة والمختلفة ما يعينها على تنفيذ تلك الإستراتيجية؛ فهيكلة الاقتصاد التي تبناها ولي العهد تسهم في احتواء انخفاض أسعار النفط بما لا يثقل ميزانية المواطن، وبما لا يؤثر على النفقات العامة التي تتحملها الدولة. على الرغم من أن أزمة كورونا هى أزمة مؤقتة إلا أن تعامل الدول مع تبعاتها يحدد مدى قوة اقتصاد كل دولة، سواء كمنظور إستراتيجي أو كإجراءات متبعة، ولا يعبر موقف المملكة من هذه الأزمة عن قوة اقتصاد المملكة فحسب، بل يعبر عن حسن تخطيطها وعن قدرتها على احتواء النتائج السلبية بأقل الأضرار الممكنة، كما يقاس بقدرتها على التعافي والتنوع بل والاستفادة من السلبيات وتحويلها لإيجابيات، فحسن الإدارة لا يعني انعدام الحوادث أو منعها، بل يتضمن حسن التخطيط والتفاعل البناء مع المعطيات الراهنة وتعظيم الاستفادة من كل موقف على حدة، وتحويل السلبيات إلى نتائج إيجابية بشكل عام، وهو الأمر الذي يتطلب في جوهره رؤية ثاقبة وبعيدة المدى. * كاتب سعودي Prof_Mufti@ [email protected]
