أجمع العالم للمرة الأولى على كارثية وباء كورونا الخطير، ليس على صحة الشعوب فحسب، بل على اقتصاديات العالم، نظرا لما ترتب على الخطوات الاحترازية والوقائية من هذا الوباء العالمي على المناشط التجارية والاستثمارية والاقتصادية والسياحة والنفطية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار البترول وبدء دخول العالم في أبواب الركود الاقتصادي. وباعتبار أن المملكة جزء من المنظومة العالمية، اتخذت بدورها إجراءات مدروسة للوقاية من هذا الفايروس العالمي على جميع الأصعدة ماضية في المسار الذي سلكته المملكة في طريق الإصلاح وفي الوقت نفسه وضع المصالح العليا الاقتصادية في الاعتبار. وجاء إعلان مؤسسة النقد السعودية الذي اتخذ أمس الأول نتيجة للتخطيط المدروس، وتحمل الدولة المسؤولية الذي تمثل في إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص ب 50 مليار ريال، وصفت بأنها خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات كافة التي تعمل فيه، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من وباء كورونا على القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برنامج تأجيل الدفعات الذي يشمل إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برنامج دعم ضمان التمويل الذي يقدر ب6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل من أجل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف البرنامج. المملكة التي تتعامل وفق المسؤولية التكاملية للدولة سواء على المجتمع أو القطاع الخاص الذي وقف جنبًا إلى جنب مع الدولة في ما شهدته المملكة من إنجازات تنموية واقتصادية، فهذا القطاع أصبح شريكا حقيقيا ومهما للقطاع الحكومي في ما تحقق من تطلعات وأمنيات، وإذا كان دور القطاع الخاص في السابق ذا تأثير كبير في المشهد الاقتصادي للمملكة، فهو اليوم في عصر الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، يبدو أكثر تأثيرا من ذي قبل. وعندما قررت الدولة دعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفايروس كورونا، أثبتت الدولة مجددا أنها الحاضن الحقيقي لكافة مفاصل الدولة في جوانبه الرسمية والقطاع الخاص في ذروة أزمة عالمية تحتاج إلى الاصطفاف الكامل ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات التي تخرجه من أزمته من خلال عدة عناصر تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.. نعم الدولة والقطاع الخاص في خندق واحد.. معا ضد الوباء العالمي.
