وصف وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، موافقة المقام السامي الكريم أمس الأول (الأحد) على اللائحة الجديدة في التصرف بالعقارات البلدية، بأنها نقطة تحول وانطلاقة جديدة في مجال الاستثمار، وقال «ستكونGAME CHANGER» للمستثمرين في القطاع البلدي. وبين في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار البلدي (فرص)، أن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية ويرفع من مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وهي لائحة تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها لتتواكب مع مضامين رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الاقتصادية في المملكة. وبين القصبي أن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة هي زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 سنة، إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية إذ يتم طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، إضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% كحد أقصى بناءً على حجم المشروع. كما تضمنت اللائحة إمكان التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلاً من 100%. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد دشن صباح أمس (الإثنين) فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» والمعرض المصاحب له بمشاركة جميع الأمانات ال17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة. وتهدف اللائحة الجديدة إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.
