موافقة المقام السامي على لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور/ماجد بن عبد لله القصبي اليوم الإثنين في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار البلدي (فرص) والتي أقيمت تحت عنوان "دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030"، عن صدور موافقة المقام السامي على لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة والتي تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها لتتواكب مع مضامين رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الاقتصادية في المملكة.
وأوضح الوزير أن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية ويرفع من مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
وبين القصبي أن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة هي زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 سنة، إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يتم طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، بالإضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% كحد أقصى بناءً على حجم المشروع، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري ، بالإضافة الى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلاً من 100%.
وكان وزير الشئون البلدية والقروية قد دشن صباح اليوم الاثنين فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي ) فرص ( والمعرض المصاحب له بمشاركة جميع الامانات ال17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة، حيثيهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.