أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار البلدي (فرص) التي أقيمت تحت عنوان دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، صدور موافقة المقام السامي الكريم على لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة والتي تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها لتتواكب مع مضامين رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الاقتصادية في المملكة. وأوضح أن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. وبيّن القصبي أن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة هي زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 سنة، إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يكون طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، إضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% حدًا أقصى بناءً على حجم المشروع، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% حدًا أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلًا من 100% كما دشن وزير الشؤون البلدية والقروية اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» والمعرض المصاحب له بمشاركة جميع الأمانات ال17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة، حيث يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.
