أعلن عضو مجلس السيادة المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية في مفاوضات جوبا محمد حسن التعايشي، اتفاق الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة على تسليم الرئيس «المقتلع» عمر البشير ومطلوبين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال في تصريحات صحفية عقب جلسة مفاوضات مع مسار دارفور بالجبهة الثورية أمس (الثلاثاء): لا نستطيع أن نحقق العدالة إلا إذا شافينا الجراح بالعدالة نفسها، ولا ننكر أن هناك جرائم ضد الإنسانية، وجرائم ضد أبرياء في دارفور ومناطق أخرى. وأضاف «اتفقنا والتزمنا بمثول جميع الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، والاتفاق على ذلك نابع من قناعة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، كما تم الاتفاق كذلك على إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور». ولفت التعايشي إلى أنه تبقت لهم ورقة واحدة تخضع للتشاور، هي الحقوق القبلية في ملكية الأراضي، وستتم مناقشتها في وقت لاحق، إذ يكونون بذلك فرغوا من ملف العدالة مع مسار دارفور بالجبهة الثورية. وتابع: «تحقيق العدالة أحد مطالب ثورة ديسمبر، ولن يتحقق سلام دونها». يذكر أن محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير و51 آخرين عامي 2008/2009، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد. ويحاكم البشير، الذي يخضع حاليا لتنفيذ محكومية بسجنه في الإصلاحية لمدة سنتين في قضية حيازة نقد أجنبي، بتهمة الانقلاب على النظام الدستوري في عام 1989، إضافة إلى تهم تتعلق بقتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.
