«ضاعت هيبتهم».. سحب صلاحيات 100 مراقب في أسواق جدة

سحبت أمانة محافظة جدة صلاحية 100 مراقب ومفتش من فرض العقوبات المباشرة على المنشآت التجارية المخالفة من خلال برنامج «إجاده» الذي سيطبق مطلع الأسبوع القادم في جدة من بلديتي ذهبان وجدة الجديدة كمرحلة أولى، إذ يكتفي المراقب والمفتش بتدوين الملاحظة. وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس عايض الزهراني ل«عكاظ»، إن مخالفات المحلات تصل إلى 500 مليون ريال سنوياً.
من جانبه، أوضح مستشار الأمين والمشرف العام على برنامج «إجادة» الدكتور حسام جستنية في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الخميس) في مقر الأمانة أنه يجري حالياً تدريب المفتشين والمراقبين على البرنامج، الذي يحفظ حقوق الطرفين، من خلال آلية تمنع التلاعب ويجوز لصاحب المنشأة المسجل عليها مخالفة الاعتراض خلال 5 أيام، ويتم تقييمها من فريق محايد وفقاً لمعايير المخالفات المعتمدة، كما جرى تصنيف المخالفات إلى ثلاث فئات يتم التعامل معها بطرق مختلفة.
يشار إلى أن أمانة جدة بدأت استعداداتها لإطلاق المبادرة الوطنية «إجادة» بسلسلة ورش عمل مع رؤساء البلديات الفرعية وأصحاب المنشآت التجارية في إطار جهودها نحو تطبيق المبادرة من أجل رفع مستوى الشفافية والامتثال للأنظمة واللوائح البلدية بما يعود بالنفع على بيئة الاستثمار لأصحاب المنشآت والمحلات التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ويهدف البرنامج إلى تطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة لرفع جودة مستوى الالتزام لأصحاب المنشآت والمحلات التجارية والارتقاء بالخدمات المقدمة، علاوة على ضمان تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، في هذا المجال، إضافة إلى تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، مع التأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية من أجل الحفاظ على صحة ورضا أفراد المجتمع، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية. ويتوقع أن تنعكس المبادرة على تقوية ثقة المجتمع بالخدمات البلدية، وزيادة اندماجهم من خلال برامج التوعية.
أكد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أن الخطوة تأتي ضمن اهتمام الأمانة بتوفير بيئة صحية ومهنية ذات جودة عالية ترتقي بالخدمات المقدمة وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية التي ستساهم في تحسين جودة الحياة تحقيقا لاستراتيجية 2030 كما تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة التجارية في محافظة جدة.
صالح التركي: مبادرة لضمان جودة الحياة