قبل أيام وقع معالي وزير التعليم مع رئيس أمن الدولة مذكرة تعاون في مجال الأمن الفكري في التعليم، بهدف بناء شراكة استراتيجية قائمة على التعاون والتكامل في المجالات الفكرية والتنسيق في إدارتها ومعالجتها والتصدي لأي مظاهر انحراف فكري؛ ويأتي ذلك تعزيزاً للوعي وتحقيقاً للقيم الإيجابية التي تمثل صورة المجتمع كما صرّح معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. ويرى البعض أن هذه الاتفاقية ليست من مضامين التطور المنشود للتعليم، والبعض يرى أنها تشكل هامشاً إن لم تكن عبئاً على التعليم أو ترفاً، ولكن الأمر ليس كذلك ولا كما يتصورون جهلاً أم علماً.. الأمن الفكري ضرورة، إذ لا تتحقق أهداف التعليم في أي بلد من بلدان العالم إلا به، فهو إن اختلفت عبارات الباحثين في تحديده وضبط مصطلحه يبقى في معناه: أن يعيش الناس في أوطانهم ومجتمعاتهم آمنين مطمئنين على مكونات أصالتهم وثقافتهم ومنظومتهم الفكرية مع سلامة فكر الأفراد وعقولهم وفهمهم من الانحراف الذي يشكل تهديداً للأمن الوطني أو أحد مقوماته الفكرية والعقدية والثقافية والأخلاقية والأمنية. لذلك هذا التعاون بين التعليم وأمن الدولة خطوة مباركة لم تأتِ من باب الترف إنما لحاجة ماسة، فالتعليم كي يحقق مشاريعه الوطنية التعليمية التنموية القادمة هو بحاحة إلى من يسانده في القضاء على مَن يحاول اختطاف عقول أبنائنا ويوجهها إلى ما يريد، أو يستغل الفراغ الفكري الموجود في عقولهم في ظل غياب الأمن الفكري أو يستغل عواطفهم الدينية ويحقق من خلالها خططه الشيطانية.. بوجود هذا التعاون أيضاً يستطيع التعليم أن يضع يده على أسرار الانحرافات الفكرية واتجاهاتها والمؤثرات الفكرية وبالتالي تسهل عليه مهمة وضع الخطط التنفيذية لحماية أبنائنا من أي انحراف كان فكرياً أم سلوكياً.. كما سيتمكن التعليم من تحديد حاجاته التدريبية الميدانية وسهولة الكشف عن مؤشرات الانحراف والتطرف الفكري. وأخيراً حضور أمن الدولة كداعم حقيقي للأمن الفكري بوزارة التعليم -خصوصاً مع الانفتاح التقني- سيكون بوابة الاستقرار وصمام الأمان في حماية عقول أبنائنا من الاختطاف. [email protected]
