ارتبط خروج بلديتي أنقرةوإسطنبول من يد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي سيطر عليهما على مدار سنوات طويلة، بمواجهة وسائل الإعلام والصحف الموالية للحزب الحاكم حالياً مشكلات اقتصادية، حيث كشف الكاتب الصحفي في جريدة «يني تشاغ» التركية، مراد آغيريل أن بلدية إسطنبول الكبرى، قبل رئاسة أكرم إمام أوغلو، كانت تنفق ميزانيتها في دعم وسائل الإعلام الموالية للرئيس رجب أردوغان والحزب الحاكم. وقدم الصحفي التركي أدلة وإثباتات على ادعائه، بحسب ما نقلته صحيفة «زمان» التركية المعارضة اليوم (الخميس)، إذ زعم آغيريل أن بلدية إسطنبول الكبرى حولت 57 مليون ليرة تركية في الفترة بين عامي 2017 و2019، لوسائل الإعلام والصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى تكاليف أخرى مرتبطة بالإعلانات الممولة من قبل البلدية. وقال الصحفي التركي في مقال له: «كما تعرفون، نحن نعمل بكل جد ليل نهار، ولكنهم ينهبون الموارد العامة الوادرة من الضرائب المرتفعة التي ندفعها»، مضيفاً في تدليل على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الصحافة التركية حالياً «لقد أغلقت جريدة «ستار» التابعة لمجموعة «ترك ميديا» التي يمتلكها رجل الأعمال حسن ياشيلداغ»، وهو نفسه صديق ومقرب من الرئيس أردوغان ورافقه سابقا في سجنه، في حين أعلن رئيس تحرير الجريدة نوح ألبيراق، أن آخر يوم في العام المنصرم 2019 هو آخر عدد يصدر للجريدة، وعلق قائلاً: «أنا حزين فقط على إخوتي الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، وكانوا يكسبون من عرق جبينهم، ولكن من الممكن أن تكون هذه المجموعة الإعلامية قد تعرضت لأزمة مالية؟ ما الذي طرأ؟ هل تعرفون؟ إنها بلدية إسطنبول الكبرى». وأوضح آغيريل: «في ليلة انتخابات 31 مارس الماضي، كانت الصحف تنشر العديد من الأخبار الخاطئة والمسيئة لأكرم إمام أوغلو. وقلت في وقتها إنهم يخافون من انقطاع تدفق الأموال. وسألت بلدية إسطنبول عن حجم المبالغ التي ترسل لوسائل الإعلام هذه، فكانت الإجابة أن بلدية إسطنبول الكبرى قامت بتوزيع 57 مليون ليرة تركية في الفترة بين عامي 2017 و2019، على وسائل الإعلام والصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية، ما عدا تكاليف الإعلانات الممولة من قبل البلدية. هذه فقط تكاليف الإعلانات على الإنترنت وفي الصحف وفي المجلات وفي القنوات التلفزيونية الموالية للحكومة». وكشف أن مجموعة «ترك ميديا» الإعلامية حصلت على 5 ملايين و764 ألف ليرة تركية، بينما حصلت مجموعة إعلامية أخرى وهي «Turkuaz» القابضة على 15 مليوناً و293 ألف ليرة، وحصلت جريدة «يني شفق» التابعة لعائلة ألبيراق صهر أردوغان، وقناة «TV NET» على 9 ملايين و127 ألف ليرة تركية، مضيفاً أن «عقد» المالكة لجريدة «يني عقد» وقناة «Akit TV» حصلت على نحو 4 ملايين ليرة، كما حصلت شركة «Nokta» المالكة لقنوات: (Kanal 7 وÜlke وHaber 7) على مليون و409 آلاف ليرة، وحصلت شركة «MS Yapı» للإعلام المالكة لقناة «İstanbul TV»، ووكالة إسطنبول الإخبارية على مليون و575 ألف ليرة تركية، وحصلت مجموعة «Demirören» الإعلامية المالكة لجريدة «مليت» وقنوات: (سي إن إن ترك وقنال د) وجريدة «حريت» على نحو 700 ألف ليرة تركية. كما أشار إلى أن قائمة القنوات والصحف المؤيدة لحزب العدالة والتنمية التي كانت تحصل على دعم من بلدية إسطنبول الكبرى طويلة للغاية، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات الإعلامية باتت تواجه أزمة مالية حادة بعد أن قطعت بلدية إسطنبول الجديدة برئاسة إمام أوغلو الدعم عنهم. ولفت الكاتب الصحفي والأكاديمي التركي أمر الله أوسلو الأنظار في وقت سابق إلى بعد آخر لقضية الهدر المالي للحزب الحاكم، حيث أفاد في مقال له بأن أكبر خطورة تواجه نظام أردوغان هو ظهور استخدام موارد بلدية إسطنبول في تمويل ما سماه «العمليات القذرة» في كل من سورية وليبيا والصومال ومصر، إضافة إلى منطقة البلقان والقوقاز، وذلك عبر التعاون مع المجموعات الراديكالية الإسلامية.
