دعم التوطين

المملكة العربية السعودية أكبر مستودع لتخزين العمالة القادمة من شرق آسيا والقرن الأفريقي ومناطق الشرق الأوسط دون استثناء وقد حققنا الحد الأعلى عالمياً في استقدام العمالة، كما أظهرت الدراسة الخاصه بالعمالة الأجنبية في السعودية التي تستحوذ على 42% من الوظائف وبلغ عددهم 9.2 مليون بنسبة 31% من عدد السكان وهذا رقم مخيف جدا وكفيل أن يعرقل العمالة السعودية في الحصول على فرص عمل تكفل لهم إعالة أسرهم وتحسين وضعهم المعيشي.
إن حرب العولمة تفتح باب التحديث في القرارات التي تواكب الرؤيه الصائبة لولي العهد 2030 لتحديد مسار العمالة الوافدة، واستبدالها بالكادر السعودي المتسلح بفكر رؤية المستقبل، عبر إحلالهم مكان العمالة الوافدة التي تستنزف الاقتصاد الوطني، وتمارس كثيرا من المخالفات مثل التستر والاحتكار وغيرهما، ويجب فسح المجالات المعيشية لأبناء الوطن، وتطوير برنامج التنمية البشرية، وعلينا اتخاذ أهداف الرؤية كبديل لاستعادة هيكلة الوظائف وسعودة سوق العمل العام والخاص لنصبح في التقويم الدولي أصحاب اقتصاد سعودي مائة بالمائة.
وحان الوقت لضبط عملية استقدام العمالة الأجنبية، ويجب أن تقتصر على التخصصات النادرة والمهن التي لا يشغلها كثير من أبناء الوطن، وأصبح تقنين الاستقدام وضبط العمالة السائبة ضرورة للارتقاء بالاقتصاد الوطني. وهناك من يردد أن بعض المهن لا يستطيع أن يشغلها السعودي، ونحن نؤكد أن الواقع أثبت أن الشاب السعودي قادر على أن ينخرط في المجتمع ويجيد كل المهن متى ما وجد الثقة والفرصة والدعم والتشجيع من رب العمل، حتى لو كانت تلك المهنة شاقة، ولكل مجتهد نصيب.
الوافدة في السعودية:
عددها 9.2 مليون
نسبتها 31 % من السكان
تستحوذ على 42 % من الوطائف العمالة