طرح مراقبون علامات استفهام على مستوى مشاركة لبنان في مؤتمر مجموعة الدعم الدولية، الذي عقد في باريس أمس (الأربعاء)، إذ اقتصر الوفد اللبناني على مديرين وأمناء عامين، وجرى تغييبه عن الجلسة الافتتاحية والسماح له بالمشاركة في الجلسة الثانية. ويسعى المؤتمر إلى حشد المساعدة للبنان في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها. ويشارك فيه ممثلون عن دول الخليج، والهيئات المالية في الأممالمتحدة، لبحث خريطة طريق من شأنها وضع لبنان على سكة الحد من التدهور واستعادة المسار الذي يؤمن الخروج التدريجي من الأزمة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة ماليةللبنان بتشكيل حكومة إصلاحية. وقال لودريان في ختام المؤتمر إن «المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية الحكومة (اللبنانية) على صعيد الإصلاحات التي ينتظرها الشعب». وأكد أن «اللبنانيين معبأون منذ أسابيع عدة للمطالبة بإصلاحات. ينبغي الاستماع إليهم». وعبرت مجموعة الدعم الدولية عن قلقها إزاء ما يواجهه لبنان من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصادية وغياب الاستقرار. ودعت في بيان أمس إلى وقف التدهور الاقتصادي واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، عبر تبني سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها، واعتبرت أن هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 أكتوبر. وشدد على ضرورة التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة الإصلاحات الاقتصادية ولإبعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية. وطالبت السلطات اللبنانية بالالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدد، داعية الى إقرار موازنة العام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة لتحسين الميزانية العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي. كما دعت إلى إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، وإقرار خطة إصلاح الكهرباء ومن ضمنها آلية فاعلة حكومية وجهة ناظمة مستقلة. وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر دعم لبنان، نفذ المحتجون أمس مظاهرة شارك فيها مثقفون ونشطاء ومواطنين أمام السفارة الفرنسية في بيروت، ووجهوا رسالتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبين عدم تسليم السلطة الحالية أي دعم مالي، لأنها ستذهب إلى جيوبها وأزلامها، داعين إياه لمساءلة المسؤولين أين ذهبت أموال المؤتمرات السابقة باريس 1 و2. وأكدوا أن السلطة لم تعد مؤهلة لاستلام أي مساعدات.
