G20 رئاسة سعودية تؤكد متانة الاقتصاد

تسلمت السعودية خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت أخيرا في أوساكا اليابانية، رئاسة القمة في الدورة القادمة، التي من المقرر أن تنعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي السبت والأحد 21-22 نوفمبر 2020، ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المملكة سياسياً واقتصادياً في الاقتصاد العالمي.
وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض تاريخية، كونها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وهي تعكس الدور المهم للسعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى أنها تسلّط الضوء على الجاذبية الكبيرة ل«رؤية 2030» للمستثمرين العالميين، والدور البارز للمملكة في الحفاظ على أسواق طاقة متوازنة.
وتعمل المملكة من موقعها في مجموعة العشرين جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء، على دعم نمو الاقتصاد العالمي وتجنيبه خطر الأزمات الناتجة عن تقلبات الأسواق. ويؤكد حضورها الفاعل والمؤثر في هذه المجموعة على محورية دورها في تعزيز أمن واستقرار الأسواق العالمية والتزامها الكامل بكل ما يكفل تحقيق الأهداف التي من أجلها تأسست المنظومة الاقتصادية الأهم في العالم.
ومنذ انطلاق «رؤية 2030»، باتت الإصلاحات تمضي على الطريق الصحيح، وإذا كانت الرؤية وضعت هدفا إستراتيجيا لها وهو تنويع قواعد الإنتاج بعيدا عن النفط، فإن المشاهد على الأرض حدوث نقلة في هذا المضمار يجسدها -بما لا يدع مجالا للشك- ارتفاع الإيرادات غير النفطية.
وأكد عدد من الاقتصاديين ل«عكاظ» أن وجود المملكة في قائمة أقوى 10 دول في العالم يعد مؤشرا على قوة الاقتصاد السعودي. وأشاروا إلى أن هذا التصنيف بني في الجانب الاقتصادي منه على 10 عوامل، أبرزها حجم الاستثمارات السعودية خارج المملكة وداخلها، إلى جانب كمية النفط الذي تنتجه وتصدره، ما جعل منها أكبر مصدر في العالم، وصاحب أكبر احتياطي، إضافة إلى المشاريع التي تبنتها رؤية 2030.
وقال الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث إن اختيار المملكة ضمن أقوى 10 دول حول العالم يجسد مكانتها الاقتصادية الكبرى، فحجم الاتفاقات والمذكرات التي تربطها بمختلف دول العالم، إضافة إلى الشراكات الإستراتيجية التي أجرتها مع الشركات العالمية وزيادة حجم الاستثمارات والتدفقات النقدية، ساهمت في احتلال المملكة موقعا متقدما على قائمة الدول الأقوى في العالم.
فيما قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري إن المملكة هي القلب النابض للعالم الإسلامي، وتمثل أقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، ومن دول مجموعة ال20، إلى جانب التصنيفات الائتمانية المميزة لها ك«فيتش، وستاندرد أند بروز، وموديز»، التي أكدت أن التصنيف الائتماني للسعودية على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019)؛ لتصبح 2.5% و2.7%، مشيرا إلى أن المملكة من أكبر المشترين للسندات، وسنداتها تحظى بثقة دولية. وأوضح القفاري أن سعي المملكة، من خلال رؤيتها 2030، إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي ووضعها المشاريع التنموية الضخمة التي تعتبر نقلة نوعية في المملكة من خلال رفع الاعتماد على النفط مكنها من موقعها في قائمة أقوى 10 دول في العالم.
وأكد الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة أن المشاريع التي تقدمها رؤية المملكة 2030 ذات قوة وطموح ومغيرة لملامح الشرق الأوسط. وأضاف: النظرة الائتمانية المستقرة للمملكة في وكالات التصنيف الائتماني تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى.
وقال الكاتب الاقتصادي عبدالله صادق دحلان إن السعودية تحقق في كل عام الكثير من الإنجازات على الصعيد الاقتصادي، ماجعلها تحتل مكانة متقدمة في قائمة دول العشرين التي تنظم دورتها القادمة، ولفت دحلان إلى أن من أهم المواضيع التي طرحت في مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت أخيرا في العاصمة الرياض هي التي طرحها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وكان طرحه لمفهوم الاقتصاد الكربوني تحولا كبيرا في فكر ومستقبل الاستثمار في المملكة بل في العالم أجمع، وهو تحول من استثمارات صناعية تقليدية تسيء للبيئة إلى مشروع يحول الغازات المضرة للبيئة والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى صناعة اقتصادية تعتمد على معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات الصناعية عن طريق الإستراتيجيات الأربع المعروفة، وهي: خفض وإعادة الاستخدام والتدوير والتخلص، وهذا النظام الدائري سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بنفس الطريقة التي تحدث في الطبيعة، والحقيقة أن هذا الابتكار الصناعي الحديث سوف يحد من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وسيساعد على تنقية البيئة وحماية البشرية من الأمراض والتأثيرات السلبية على الصحة العامة، وأن مبادرة المملكة في إنشاء أكبر مصنع في العالم لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه وتحويل نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات مفيدة مثل الأسمدة والميثانول، ولا سيما أن المملكة تمتلك أكثر معامل الخليج تطورا لاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون وفصل وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن لدى المملكة خطة لإنشاء المزيد من منشآت البنية التحتية اللازمة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في جميع مناطق المملكة.
ودعما لرؤية الأمير عبدالعزيز بن سلمان تجاه الاقتصاد الكربوني، أكد وزير الطاقة الأمريكي أن رؤية المملكة صائبة تجاه الاقتصاد الكربوني، وأشاد بها وقال «هناك مراحل انتقالية ستأخذنا إلى هذه الفترة التي يمكن أن تقوم فيها بأخذ فكرة الاقتصاد الكربوني مكتمل الدائرة لتحوله إلى واقع»، ويعتقد وزير الطاقة الأمريكي أن الفترة الانتقالية هي النتيجة التي نتطلع إليها هنا، وهي أن نكون قادرين على تقليل الانبعاثات التي نراها في العالم ليصبح عالمنا مناسبا لجيلنا وللأجيال القادمة.
ويقول مستشار صندوق الاستثمارات العامة أندروليفيديس: «لا أستطيع التفكير في مكان أفضل في العالم من المملكة بفضل احتياطاتها الكبيرة من الهيدروكربون»، مبينا أن المملكة تحتل موقع الصدارة في العالم في الحد من انبعاثات الكربون، والحقيقة أسجل بكل فخر تقديري واعتزازي لتوجه السعودية نحو حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية من الصناعات ومولدات الطاقة وليس فقط التخلص منها لحماية البيئة وإنما الاتجاه إلى الاستفادة منها في صناعات أخرى، وهي نقلة حضارية في صناعة تحويل الانبعاثات من الغازات إلى منتجات أسمدة تباع لضمان دخل إضافي، وهي تقنية حديثة في التحول الصناعي موازية لتقنية تحويل الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي كان يحرق في الماضي ويلوث البيئة حتى ظهرت التقنيات الحديثة في تحويل الغاز إلى منتجات صناعات أساسية تعددت استخداماتها وأصبحت إيراداتها تمثل عائدا ضخما لميزانية الدولة، إضافة إلى حماية البيئة من تلوث حرق الغاز في الأجواء.
وقال عبدالله دحلان إن إطلاق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مبادرة المملكة إلى تحويل الغازات المنبعثة من الصناعات بفكر اقتصادي إلى منتجات اقتصادية تعتبر ثورة في مجال حماية البيئة بفكر اقتصادي، وأجزم أن تبني المملكة لهذا الفكر في اجتماع مجموعة العشرين القادم في العاصمة الرياض سيكون له أثر كبير في تحول فكر حماية البيئة بمنع خروج الانبعاثات الكربونية من الصناعات إلى الاستفادة من هذه الانبعاثات في صناعات ذات عائد اقتصادي، وأتمنى أن تقدم وزارة الطاقة الدراسات والأبحاث والتجارب القائمة إلى قمة العشرين القادمة في الرياض لاعتماد هذا التوجه لحماية البيئة وضمان دخل إضافي لجميع الدول الصناعية والنامية، وآمل أن تسجل هذه المبادرة باسم المملكة.
وشدد دحلان على أهمية صدور الأمر الملكي بإنشاء مؤسسة أهلية باسم مبادرة مستقبل الاستثمار وفقا لنظامها الأساسي لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ لدعم الجهود المحلية والدولية التي ترمي إلى الارتقاء بالبيئة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في دعم وتعزيز الفعاليات والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة بالمبادرة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها بعد الحصول على الموافقات اللازمة.. تقديم الدعم المعرفي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وتشجيع الأفكار الموجهة نحو مستقبل الاستثمار عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإنشاء منصة لمحترفي الاستثمار الناشئ على المستويين المحلي والدولي، وتحديد الآليات التقنية المناسبة لتعزيز تجربة المشاركين في الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تعدها المؤسسة أو تشارك فيها، ومن وجهة نظري أنه من القرارات المهمة التي اتخذت لضمان واستمرار مبادرة مستقبل الاستثمار.