محامٍ ينصح: اتبع هذه الخطوات لتنجو من النصب

أكد الدكتور المحامي إبراهيم زمزمي أن عمليات التسوق الإلكتروني مرغوبة ومفيدة، وبالرغم من ذلك لا بد من اتخاذ بعض التدابير التي تحمي المشتري من عمليات الاحتيال، خصوصا تلك التي يمكن أن يتعرض لها، إذ تعتمد كافة المعاملات التجارية عبر الإنترنت على بطاقات الدفع الإلكتروني أو الائتمان، وبالتالي فإن وصول بيانات البطاقات إلى جهات غير موثوقة قد يجعل هذه الجهات قادرة إلى حد ما- على الوصول للحساب البنكي للمشتري وسحب مبالغ منه.
ويرى المحامي زمزمي ضرورة حرص المشتري عند القيام بالشراء من المواقع الإلكترونية عبر بطاقة الائتمان عدم إدخال أي معلومات إضافية، مع أهمية التأكد من موثوقية الموقع وصحته، كما يفضل استخدام بطاقة الدفع المسبقة من نوع الماستر كارد أو الفيزا التي يتم شحنها فقط بالمبلغ الذي يحتاج إليه الشخص لشراء السلعة ويعاد شحنها عند الحاجة. وإذا أقبل المشتري على موقع جديد وغير معروف في التسوق الإلكتروني فلا بد أن يتأكد من أن الموقع يستخدم تقنية ويب آمنة، وذلك بأن يبدأ عنوان الموقع بكلمة «https»، وأن يظهر قفل الأمان «ssL» في شريط الحالة أسفل المستعرض. وينصح زمزمي المستهلكين بمتابعة تعليقات العملاء ورأيهم في المنتج قبل أن يقرر الشراء، إذ إنه لابد من اختيار المواقع التي لا يقل تقييم العملاء فيها عن 4 نجوم على الأقل. كما نبه إلى أن هناك إجراءات قانونية يمكن أن يتبعها المستخدم في حال تعرضه للاحتيال، منها رفع شكوى لجمعية حماية المستهلك السعودية، وإذا كان المتجر الإلكتروني حاصلا على شهادة «معروف» فيمكن التقدم ببلاغ لوزارة التجارة والاستثمار عن طريق الاتصال على مركز بلاغات المستهلك لرفع البلاغ أو من خلال التطبيق «بلاغ تجاري» الخاص بوزارة التجارة، أما إذا كان المتجر الإلكتروني على قنوات التواصل الاجتماعي أو أي موقع إلكتروني أو جهة إلكترونية لا تملك شهادة «معروف» أو سجلا تجاريا فيتم تقديم البلاغ عن طريق «أبشر»، أو من خلال تطبيق «كلنا أمن»، أو من خلال التوجه إلى أقرب قسم للشرطة.