علمت «عكاظ» عن انتهاء النيابة العامة من التحقيق في قضية فساد وظيفي لخلية من 12 متهما بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال في تهمة فساد مالي وإداري وتضليل الجهات الأمنية والعدلية ورشاوى وغسل أموال. وساقت النيابة العامة في معرض تحقيقاتها 110 أدلة وقرائن على المتهمين، واعتبرت ما أقدموا عليه أمرا مجرما شرعا ونظاما وفق الأنظمة المعمول بها ما يتعين معه إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإثبات إدانتهم حيال ما نسب إليهم. ونقلت المصادر أن التحقيقات المكثفة مع المتهمين تضمنت استجواب أكثر من 40 من الشهود والمطلعين والمتابعين والمتداخلين في الدعاوى بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليون ومتقاعدون كما تتبعت النيابة عشرات الحسابات البنكية للمتهمين في بنوك عدة على مدى أكثر من ثلاث سنوات إلى جانب تفتيش عدد من مقار المتهمين وضبط وثائق ومستندات كشفت عن تورط العديد في قضايا فساد إداري ومالي. كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين حاول حرق بعض المستندات عند القبض عليه فيما استعان بعضهم بزوجاتهم لمقاومة القبض عليهم. وزادت المصادر أن النيابة العامة تتبعت تواصل المتهمين مع مسؤولين في جهات عدة ورصدت معاملات تخص سجناء وقضايا صدرت فيها قرارات من المحاكم، واستجوبت النيابة المتهمين مرات عدة وفحصت مئات الوثائق والمستندات والرسائل المتبادلة بين عدد من المتهمين وضحاياهم وانتهت النيابة إلى المطالبة بمعاقبة متهمين بالسجن والغرامة وفق أنظمة مكافحة الرشوة، مكافحة غسل الأموال، المنع من السفر، مصادرة الأموال المضبوطة في تهم غسل أموال والرشاوى التي تقارب 90 مليون ريال، مصادرة الجوالات المضبوطة مع المتهمين، فضلا عن عقوبات تعزيرية مشددة لقاء جرائم أخرى مثل إتلاف بعض المتهمين لمستندات والتستر على بعضهم ومقاومة رجال الضبط وإلغاء الخدمة عن أرقام الهواتف المضبوطة إذ تبدأ إجراءات محاكمتهم في الأيام القادمة. وأكد المحامي حكم الحكمي أن أبرز جرائم الفساد الإداري التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها تتمثل في استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال النفوذ، أما أبرز جرائم الفساد المالي فتتمثل في جريمة الرشوة، اختلاس المال العام، تبديد المال العام، التفريط في المال العام، ويحكم تلك الجرائم عقوبات منصوص عليها نظاما تتضمن عادة السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات طبقا لتصنيف الجريمة وظروفها.
