تدرس جهات عليا مختصة ملفات 12 متهماً على خلفية قضايا السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 2009 للتوجيه بشأن إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام المحاكم الشرعية. وأبلغت مصادر «الحياة» أن من بين المتهمين أميناً سابقاً، ورجل أعمال رئيس ناد رياضي سابق، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، مشيرة إلى أن إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين تتزامن مع شكاوى من متهمين دينوا في القضية نفسها قدموا اعتراضات على الأحكام الصادرة، والتي قضت بتبرئة عدد من المتهمين. ولفتت المصادر إلى أن ملاحظات دونتها جهات التحقيق في محافظة جدة على ملفات 12 متهماً بعد تبرئتهم، وطلبت عمل تقص وبحث جديدين على المئات من المعاملات الصادرة والواردة إلى أمانة جدة، مشيرة إلى أن محاكمة المتهمين سيتم النظر فيها من جديد، ولن تقتصر على «المبرئين» في القضية فقط، بل تشمل المُدانين ممن صدرت في حقهم أحكام بالسجن والجلد والغرامة المالية. ويأتي طلب إعادة المحاكمة لبعض المتهمين بعد طلب تقدم به المدعي العام بنقض حكم البراءة من تهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وقررت المحكمة الإدارية العليا نقض أحكام نهائية صادرة ببراءة عدد ممن تمت محاكمتهم على خلفية فاجعة السيول. وبلغ مجموع أحكام السجن لبعض المتهمين في كارثة السيول 23 عاماً، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت في حق المتهمين بالقضية في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة. وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيولجدة إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شُكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء، ليتم نظرها من دائرة قضائية خُصصت لمحاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية في جدة. وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهم في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين الذين وردت أسماؤهم في مقدم قرارات الاتهام. وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص أن جريمتي «الرشوة، والتزوير» كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين. يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول حوت تهماً تتعلق بجرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة». وطلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين، «بما يحقق المصلحة العامة»، كون الأفعال التي ارتكبوها «مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص، بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصاً» كما جاء في لائحة الدعوى التي قدمها إلى المحكمة.
