«إدارية الرياض» تفتح ملف «المبرئين» في «الكارثة الأولى» خلال أيام

تستعد محكمة الاستئناف الإداري في منطقة الرياض خلال الأيام المقبلة، لبدء محاكمة المتهمين المبرئين في قضايا سيول جدة عام 2009، وبينهم أمين سابق، ورجل أعمال بارز في الوسط الرياضي، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة. فيما يتوقع أن تلقي سيول الثلثاء الماضي بظلالها على المحاكمة التي ستعقد أولى جلساتها مطلع شهر ربيع الأول المقبل.
وأوضحت مصادر ل«الحياة»، أن محاكمة المتهمين سيتم النظر فيها من جديد، ولن تقتصر على «المبرئين» في القضية فقط، بل تشمل المُدانين، والذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن والجلد، والغرامة المالية، مشيرة إلى أن نقض الأحكام يتضمن المُدانين في القضية، إضافة إلى من صدرت في حقهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ.
وأعيدت المحاكمة بعد طلب تقدم به المدعي العام بنقض حكم البراءة، من تهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث في الأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وقررت المحكمة الإدارية العليا نقض أحكام نهائية صادرة ببراءة عدد ممن تمت محاكمتهم على خلفية فاجعة السيول.
ومن المقرر أن يمثل في المحاكمة مسؤول سابق، عمل في إدارة هندسية لها علاقة بالإشراف على المشاريع وتوقيع المستخلصات المالية. كما تضم الدفعة الأولى ستة متهمين، كانوا حصلوا على أحكام بالبراءة، وجرى تدقيق ودرس صكوك براءتهم، بناء على ما تقدم به الادعاء العام من معلومات وقرائن وأدلة.
وبلغ مجموع أحكام السجن لبعض المتهمين في كارثة السيول، 23 عاماً، إضافة إلى الغرامات المالية والتي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت في حق المتهمين بالقضية في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة.
وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة التي دهمت المحافظة عام 2009، خضعوا إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شُكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء، ليتم نظرها من دائرة قضائية خُصصت لمحاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية في جدة. وأوضحت المصادر أن الجلسات القضائية التي عقدت خلال الفترة الماضية، تضمنت عشرات المحاكمات لمتهمين في قضايا مختلفة، إذ شملت مثول شخصيات معروفة في المجتمع السعودي، إضافة إلى قياديين في إدارات حكومية. كما مثلت شخصيات فاجأت الأوساط السعودية، منهم رياضيون، وبعضهم رؤساء أندية شهيرة، إضافة إلى فنان غنائي، ولاعب كرة قدم، ومهندسين، ووافدين من جنسيات مختلفة.
وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهم في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين الذين وردت أسماؤهم في مقدم قرارات الاتهام. وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص أن جريمتي «الرشوة، والتزوير» كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين.
وحوت ملفات المتهمين في كارثة السيول تهماً تتعلق في جرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة». وطلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين، «بما يحقق المصلحة العامة»، كون الأفعال التي ارتكبوها «مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة لمصالح الوطن، والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص، بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصاً».
وبدأت محاكمة المتهمين في السيول، إثر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يرحمه الله) بعد الكارثة الأولى، والذي تضمن «تشكيل لجنة مختصة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة السيول التي طاولت أنحاء من جدة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها، وذلك بموجب أمر ملكي حدد فيه اللجنة التي تتكون برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، واستدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته عند الاقتضاء». كما أمر بصرف مبلغ مليون ريال لكل شهيد غرق في سيول جدة، وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم.
سكان جدة يسترجعون «كارثتي السيول»
مع إشراقة الثلثاء الماضي، استرجعت ذاكرة جدة كوارث السيول التي دهمت المدينة، والتي أصبحت تشكل حالاً من الخوف لدى سكان جدة منذ ستة أعوام، وحتى الآن. وبدأت الحالة خلال كارثة السيول الأولى عام 2009، لتتكرر عام 2011، والتي راح ضحيتها عشرات الوفيات، إضافة إلى إتلاف ممتلكات من منازل ومركبات، وممتلكات تعود ملكيتها إلى الدولة، نتج منها تخصيص موازنات ببلايين الريالات.
وعلى رغم المشاريع التي شهدتها جدة، والاحتياطات الكبيرة التي وضعت منذ كارثة السيول الأولى، إلا أن سكان جدة عاشوا الثلثاء الماضي ساعات «عصيبة»، صاحبها تحذيرات متكررة من جانب جهات حكومية معنية. وعادت التساؤلات من جديد عمّا تم إنجازه خلال الأعوام الماضية من مشاريع لحماية المدينة من تكرار فواجع السيول، لاسيما أن كميات الأمطار الأخيرة لم تتجاوز ال70 ملليمتر.
وبحسب تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن كمية الأمطار التي هطلت على محافظة جدة الأسبوع الماضي تعتبر الأقل لناحية النسبة، إذ لم تتجاوز ال22 ملليمتر، فيما أوصلتها تقديرات أخرى إلى 70 ملليمتر، مقارنة في كارثتي جدة السابقتين، والتي وصلت في الأولى إلى نحو 111 ملليمتر، في حين سجلت الثانية 90 ملليمتر، وهو ما زاد من قناعة أنه مهما كانت كمية الأمطار فإن الكارثة محتملة.
تحذير من مخاطر الأعمدة والكيابل خلال الأمطار
دقت مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة جرس الإنذار لأمانة المحافظة، من مخاطر الأعمدة والكيابل الكهربائية على الأرصفة في المواقع العامة والحدائق والمتنزهات وخطورتها بعد سقوط الأمطار. وكشفت مصادر ل«الحياة»، أن أمانة جدة تلقت تحذيرات من الدفاع المدني، التي دعت إلى التأكد من سلامة الأعمدة والكيابل، لما تمثله من خطورة على السكان والمرتادين.
وأشارت «الدفاع المدني» إلى أن ما شهدته جدة من تقلب في الأحوال الجوية، وهطول الأمطار على جميع أرجاء المحافظة أدت إلى سريان المياه بكميات كبيرة داخل الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية، وغمر المياه أرصفة الشوارع قد يتسبب في آثار كبيرة على أعمدة الإنارة والكيابل الكهربائية واللوحات الإعلانية وإنارة والأرضيات والمنهولات وخزانات المياه والآبار في الشوارع العامة أو في الحدائق والمتنزهات، لافتة إلى ضرورة الانتباه إلى مخاطرها على مرتادي تلك المواقع، وخصوصاً من الأطفال في ظل القصور في متطلبات واشتراطات السلامة، وعدم وجود أغطية لتلك الأعمدة، نتيجة إهمال الصيانة الدورية أو العبث بها.
وشددت على ضرورة القيام بعمل مسح شامل وعام لهذه المواقع، والتأكد من سلامتها، وعدم تأثرها بشكل مباشر أو غير مباشر بمياه الأمطار، لمنع ما قد يحدث من التماسات كهربائية أو إصابات خطرة قد تؤدي إلى الوفاة أو الغرق، ما يتطلب تكليف الجهة المختصة بمراعاة ذلك، وبشكل عاجل جداً، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
يذكر أن فرق الإنفاذ في الدفاع المدني باشرت الثلثاء الماضي خلال الأمطار التي هطلت على محافظة جدة، بلاغاً عن حالتي وفاة؛ نتيجة صعق كهربائي في حي الفيصلية. وقال حساب الدفاع المدني يومها في «تويتر»: «تباشر فرق الإنقاذ في محافظة ينبع البحث عن طفل غريق، يبلغ من العمر 11 سنة في قرية النجف».