كشفت مصادر ل«الحياة»، أنه سيتم نقض أحكام بالسجن لبعض المتهمين في كارثة السيول، التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، والتي يصل مجموعها إلى 23 عاماً، إضافة إلى الغرامات المالية والتي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت في حق المتهمين بالقضية في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة. ويتزامن ذلك مع توجه الجهات المختصة إلى إعادة محاكمة المتهمين. وأوضحت المصادر، أن إعادة محاكمة المتهمين لن تقتصر على «المبرئين» في القضية فقط، بل تشمل «المُدانين»، والذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن والجلد، والغرامة المالية، مشيرة إلى أن نقض الأحكام سيتضمن المُدانين في القضية، إضافة إلى من صدرت في حقهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ. وبحسب المصادر؛ فإن هذه التطورات جاءت بعد أن نجح «المُدعي العام» في هيئة الرقابة والتحقيق في نقض أحكام نهائية صادرة ببراءة متهمين في القضية، والتي صادقت عليها محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكةالمكرمة؛ استناداً إلى الأحكام الابتدائية التي أصدرتها في وقت سابق المحكمة الإدارية في محافظة جدة. ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية يجري تشكيلها في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، موضحة أن ملاحظات تم تدوينها على أحكام عدة، عبر تقرير مفصل تضمن نقاطاً عدة، وتم رفعها إلى الجهات العليا، والتي بدورها أعادت المحاكمة مرة أخرى. وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 300 متهم في كارثة سيولجدة التي دهمت المحافظة أواخر عام 2008، خضعوا إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شكلت للنظر في القضية، إذ تم إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء، ليتم نظرها من دائرة قضائية خُصصت لمحاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة. وأوضح المصدر أن الجلسات القضائية في الفترة الماضية تضمنت عشرات المحاكمات لمتهمين في قضايا مختلفة، إذ شملت مثول شخصيات معروفة في المجتمع السعودي، إضافة إلى قياديين في بعض الإدارات الحكومية. كما مثلت شخصيات فاجأت الأوساط السعودية، لاسيما أن القائمة التي دونت فيها أسماء المتهمين ضمت رياضيين، بعضهم رؤساء أندية شهيرة، إضافة إلى فنان غنائي، ولاعب كرة قدم، ومهندسين، ووافدين من جنسيات مختلفة. وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهم في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين، من بينهم سعوديون ومقيمون، وردت أسماؤهم في مقدمة قرارت الاتهام. وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص أن جريمتي «الرشوة، والتزوير» كانت الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين، بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي. وحوت ملفات المتهمين في كارثة السيول تهماً تتعلق في جرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة». وطلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة، «بما يحقق المصلحة العامة»، كون الأفعال التي ارتكبوها «مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص، بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصاً». يُذكر أن جلسات محاكمة المتهمين في القضية سجلت إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي العام» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة، مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنص المواد «1، و3، و11، و12، و15»، من نظام مكافحة الرشوة، والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين الى السجن إلى نحو 10 أعوام لكل متهم.
