كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكةالمكرمة ستنهي خلال الفترة المقبلة «الحلقة» الأخيرة من ملفات قضايا المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008م. وأكدت أن قضاة محكمة الاستئناف سيتسلمون في الأيام المقبلة عدداً من ملفات القضايا التي صدرت بها أحكام ابتدائية من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والتي كان آخرها الحكم بتبرئة 14 متهماً منهم سعوديون وجنسيات مختلفة، وسجن «فنان سعودي» أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، إضافة إلى حكم على أحد المتهمين (سعودي) بالسجن عاماً وتغريمه 100 ألف ريال. ولفتت المصادر إلى أن المحكمة الإدارية بجدة ستتلقى الأسبوعين المقبلين اعتراض «الفنان السعودي» بشأن إدانته في جريمة الرشوة والمبالغ التي تم الحصول عليها من الشركات المتعاقدة مع إدارته لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والمبالغ التي تم الحصول عليها بشأن إصدار فيلم إرشادي للمياه.وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أحكاماً بالسجن والغرامة على عدد من المتهمين، إذ جرى رفعها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها وإصدار القرار النهائي، إذ أنهت الجهات المختصة تحقيقاتها مع 302 متهم في كارثة السيول، ووجهت لهم جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت للمتهمين من بينهم سعوديون ومقيمون وردت أسماؤهم في مقدمة قرارت الاتهام. وكانت التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص بينت أن جريمة «الرشوة»، و«التزوير» كانت الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي. وحوت ملفات المتهمين في كارثة السيول تهماً تتعلق بجرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً. وتضمنت جلسات محاكمة المتهمين الثمانية إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر على جميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29- 12- 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين الى السجن لحوالى 10 أعوام لكل متهم.
