جدة: محاكمة مسؤولين حكوميين وسيدة سعودية بتهمة «الرشوة»

علمت «الحياة» أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة فتحت أخيراً ملف قضايا متهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة قبل 4 سنوات، بينهم سيدة سعودية ومسؤولون حكوميون متهمون بالرشوة. وتساءلت المحكمة الإدارية في جدة في إحدى جلساتها في شأن القضايا المترتبة على فاجعة السيول عن الدور الذي لعبته سيدة سعودية دفعت 25 ألف ريال رشوة ل«مسؤول رخص البناء» في أمانة جدة المتهم على خلفية كارثة السيول بتسهيل معاملة خاصة بها. (للمزيد)
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالتزوير، وإساءة استغلال السلطة الإدارية، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون ريال من أموال الدولة.
وكان المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة سيول جدة، بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة. وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين في تلك الفاجعة 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصاً. وكانت المحكمة الإدارية في جدة أصدرت في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حكماً بسجْن أمين سابق لمحافظة جدة ثمانية أعوام، وتغريمه مليون ريال بسبب تورطه في قضايا كارثة السيول، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال خمسة أعوام، وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر أربعة أعوام، وتغريمه 500 ألف ريال جراء جرائم الرشوة.