10 ملايين ... غرامات دفعها متورطون في فاجعة جدة ل«إيرادات الدولة»

علمت «الحياة»، من مصادر مطلعة أن العقوبات التعزيرية المالية المتمثلة بالغرامات التي أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة على المتهمين في كارثة السيول التي ضربت المحافظة قبل أعوام تجاوزت ال10 ملايين ريال سعودي، وستذهب إلى وزارة المالية بعد اكتساب الأحكام القضائية القطعية، وامتثال المتهمين في دفعها.
وأكدت أن تلك الغرامات المالية التي تتم من طريق أحكام شرعية يتم تسليمها بعد أن يكتسب الحكم القضائي القطعية، إذ تدفع وفق الأنظمة التي وضعت بدءاً من قسم مختص في إدارة الحقوق المدنية، ومن ثم إرسالها إلى وزارة المالية ليتم قيدها ضمن إيرادات الدولة.
وكشفت المصادر أن قيمة الغرامات التي عوقب بها المتهمون في كارثة السيول تراوحت ما بين ال10 آلاف ريال ومليوني ريال، وفقاً للجرائم التي تمت إدانتهم بها، إضافة إلى عقوبة السجن بمدد متفاوتة، إذ وصل مجموع تلك الغرامات المالية إلى قرابة ال10 ملايين ريال.
وشملت قائمة المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن والغرامة المالية، مسؤولين حكوميين بينهم «أمين سابق»، ووكلاء في أمانة جدة، ورجال أعمال ورياضيون ومقيمون وغيرهم ممن جرت محاكمتهم في ملف القضية الذي شغل الرأي العام السعودي خلال الفترة الماضية.
فيما لا تزال المحكمة الإدارية في محافظة جدة تواصل النظر في ملف قضية السيول، إذ تعتزم إدراج أسماء عدد من المتهمين في «كارثة السيول» ضمن قائمة مطلوبين ل «الإنتربول» الدولي، إذ تضمنت القائمة رجال أعمال سعوديين ومقيمين غادروا البلاد إلى وجهات مختلفة إلا أنهم لم يعودوا، إضافة إلى غيابهم عن الجلسات القضائية التي تعقد لمحاكمتهم بشأن بعض التهم التي وجهت ضدهم من جهات التحقيق في جدة.
وجاء توجه المحكمة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمخاطبة «الإنتربول» الدولي، بعد غيابهم عن حضور جلسات قضائية محددة لهم مسبقاً، إضافة إلى أن بعض المقيمين الذين وردت أسماؤهم في قرارات الاتهام لم يحضروا نهائياً بسبب وجودهم خارج المملكة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كشفت المحكمة الإدارية في محافظة جدة في إحدى الجلسات القضائية عن هرب «مسؤولين» في أمانة جدة ومتهمين آخرين في كارثة السيول إلى خارج البلاد من دون تقديم عذر لذلك، وهددت المحكمة بإحضار المتهمين من طريق «الإنتربول» الدولي، في حال عدم حضورهم الجلسات المقبلة.
وأوضح قاضي المحكمة أنه وصل خطاب إفادة من الجهات المختصة يفيد بأن السجلات والبيانات للمتهمين تكشف وجودهم خارج البلاد، وعدم عودتهم حتى موعد الجلسة، مما تعذر عليها النطق بالحكم في قضية المتهمين بينهم جنسيات مختلفة متهمون بدفع رشاوى لمسؤولين في الأمانة ولهم دور في التلاعب بالمشاريع.
ويواجه المتهمون جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة.
يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.
اختلاف الغرامات وفقاً لتنوع القضايا التي ارتكبها المتهمون
تنوعت الجرائم التي تمت من خلالها إدانة المتهمين في كارثة السيول بجدة وتغريمهم، واختلفت على إثرها الغرامات بالارتفاع والانخفاض، إذ اشتملت على جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة والاشتغال بالتجارة.
وأشارت المصادر إلى أن جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي» استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت للمتهمين من بينهم سعوديون ومقيمون وردت أسماؤهم في مقدمة قرارات الاتهام لمحاسبة المتورطين في الكارثة.
وأوضحت أن التحقيقات بينت أن جريمتي «الرشوة» و«التزوير» كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي.